أقامت مواطنة دعوى في محكمة الفجيرة الاتحادية ضد بنك طالبت باسترداد 64 ألف درهم، تم خصمها من راتبها بشكل شهري بحجة تسهيلات بنكية، واكتشفت سداد مبالغ إضافية على الرغم من سداد القروض والتسهيلات البنكية التي حصلت عليها.
وتفصيلاً، أفادت المدعية بأنها فتحت حساباً بنكياً خاصاً بها لدى المدعى عليه قبل 23 عاماً وظلت مستمرة في التعامل معه، مشيرةً إلى أنها حصلت على مجموعة من التسهيلات المصرفية والتزمت بسدادها من خلال خصمها من راتبها بشكل شهري إلا أنها فوجئت بوجود فوائد مركبة على التسهيلات التي حصلت عليها والتي قامت بسدادها مسبقاً.
وأضافت أنها طالبت البنك بكل الطرق الودية بإعادة احتساب جميع التسهيلات التي حصلت عليها إلا أنه رفض دون مسوغ شرعي أو سبب قانوني، ما حداها إلى إقامة دعوى تطالب فيها باسترجاع المبالغ التي اقتطعت منها دون وجه حق.
وطالبت المحكمة بندب خبير مصرفي تكون مهمته الانتقال إلى البنك للاطلاع على حسابها البنكي من تاريخ فتحه حتى وقت رفعها للقضية لبيان التسهيلات
كافة من حيث أصل القرض والفوائد وكيفية احتسابها، وهل تم احتساب الفوائد بطريقة قانونية نظامية من عدمه وتحديد المبالغ المسددة من قبل المدعية في هذه التسهيلات، وبيان المبالغ المسددة بالزيادة من قبلها لصالح البنك.
وأودع البنك مذكرة طالب فيها برفض الدعوى، فيما قررت المحكمة ندب خبير مصرفي الذي جاء في تقريره أنه لا وجود لأي حسابات تتضمن التسهيلات الائتمانية ضد المدعية، حيث إنها أغلقت منذ فترة طويلة وأن إغلاقها للحسابات كان سبباً في عدم توافر البيانات عن قيمة تلك التسهيلات الائتمانية بالإضافة لعدم تقديم البنك صوراً من مستنداتها، فإن الخبرة لم تتمكن من بيان قيمة تلك المديونية وتفاصيلها.
وأضاف التقرير أن حسابات المدعية لم تقفل ولاتزال مفتوحة، كما انتهى التقرير إلى أنه بتصفية الحساب بين الطرفين فإن المدعية تستحق مبلغ 64 ألف درهم.
وأودع وكيل المدعية لائحة طلب فيها الحكم بإلزام البنك بأن يؤدي إلى المدعية 64 ألف درهم مع إلزام البنك بتسليم المبالغ التي يستجد إيداعها في حساباتها، وإلزامه بغلق الحسابات كافة العائدة لموكلته وتسليمها شهادة براءة ذمة.
إلى ذلك قضت محكمة الفجيرة الاتحادية بإلزام البنك بغلق حسابات المدعية وإلزامه بأن يؤدي إليها 64 ألف درهم، ومنحها شهادة تفيد براءة ذمتها من القروض والتسهيلات التي منحها البنك إليها وسددتها.
