منحت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي مهلة عامين لأصحاب المباني القائمة والمنفذة دون تراخيص بناء لتصويب أوضاعها، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستويات السلامة العامة في جميع المنشآت في الإمارة.
وأصدرت الدائرة تعميماً بشأن «مهلة تقنين أوضاع المباني القائمة والمنفذة دون تراخيص بناء في أبوظبي»، موضحة أنها منحت فترة سماح تمتد لعامين ابتداء من يونيو الجاري لجميع ملاك العقارات لتقنين أوضاع المباني والمنشآت التابعة لهم باستخراج التصاريح اللازمة، حيث تضمن هذه الإجراءات سلامة المباني إنشائياً، ومستوى مطابقتها للمعايير المعتمدة لأعمال البناء في الإمارة، علماً بأن دورات التفتيش المعنية بشؤون المباني وأحوالها مستمرة، وتشمل جميع المباني القائمة في الإمارة، حرصاً على أمن وسلامة مستخدميها.
وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة تسعى إلى اتباع أفضل معايير وممارسات الرقابة على المباني، لتعزيز جودة الحياة العامة وضمان مصالح الأطراف المعنية، وتحديداً ملاك العقارات القائمة في الإمارة، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية، والاستفادة من فترة السماح لتصحيح أوضاع أي مبنى مخالف لهذه اللوائح.
وتستفيد من المهلة جميع المباني التي تم تشييدها دون ترخيص بناء قبل يونيو الجاري.