ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بالسجن المؤبد بحق خليجي أدين بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار.
وأوضحت أن ما ورد بشأن المتهم لا يصلح أن يكون سنداً للاتهام في ظل تضارب أقوال متهمين أرشدا إليه، ولا دليلاً جازماً على ما نسب إليه، لافتة إلى أنها تطمئن لإنكاره، وترى أنه أقرب إلى الحقيقة.
وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي خليجياً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار استناداً إلى أقوال متهمين آخرين أحدهما آسيوي والآخر أوروبي.
واعترف أحد المتهمين بالتعاطي (آسيوي) في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان يوم الواقعة في منزله، ودهمت الشرطة المكان، وضُبط مع عدد من أصدقائه وهم يحوزون كمية من مخدر الحشيش وأدوات تستخدم في التعاطي، مقراً بأنه اشترى المخدرات من المتهم الخليجي مقابل مبلغ 1000 درهم حوله إليه من حسابه.
كما أقر المتهم الثاني (أوروبي) بأنه كان برفقة المتهم الآسيوي في شقة الأخير وقبض عليهما وثبت من خلال الفحص أنه تحت تأثير تعاطي المخدرات، مقراً بأنه اشتراها من المتهم الخليجي مقابل 2000 درهم، وأعطى كمية منها لرفيقه الآسيوي.
وبعد نظر الدعوى انتهت محكمة أول درجة إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت بحق المتهمين الثلاثة، وعاقبت الآسيوي والأوروبي بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، فيما عاقبت الخليجي بالسجن المؤبد.
وبدوره، طعن المتهم الثالث، وقال محاميه محمد العوامي المنصوري، إن محكمة أول درجة استندت في حكمها على موكله إلى اعترافات المتهمين، وهو دليل غير صالح ومخالف للقانون، لتناقض أقوالهما.
وأضاف أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً عدم مشروعية الدليل القولي الذي يأتي على خلاف الطريق الذي رسمه القانون، مشيراً إلى أن الاعتراف هو إقرار الشخص بواقعة ينسبها إلى نفسه، أما الأقوال الصادرة من متهم على آخر فتأتي من قبيل الاستدلالات التي يجوز للمحكمة أن تعزز بها ما لديها من أدلة لا أن تقوم مقام الدليل.
وأوضح أن المتهم الأول ذكر في محضر الشرطة أنه دفع 1000 درهم للمتهم الثاني ليجلب المخدرات من موكله، مضيفاً أن الأخير تولى تحويل المال إلى شخص خارج الدولة، ثم جلب المخدرات، ووزعها عليهم.
وتابع أن المتهم ذاته قال في تحقيقات النيابة العامة إنه اشترى المخدرات من المتهم الخليجي مباشرة من خلال تحويل الأموال إلى حسابه، ومن ثم فإنه يورد روايتين مختلفتين، كما أن المتهم الثاني قرر في محضر الضبط أنه تحصل على المخدرات مقابل 2000 درهم من موكله، ثم سلمها إلى المتهم الأول، وقطع بأن الأخير لم يتعامل مباشرة مع المتهم الخليجي بما يمثل تضارباً في الأقوال بين المتهمين الأول والثاني.
وأكد أن تحريات الشرطة لم تشمل المتهم الخليجي، ولم يضبط في مسرح الجريمة، بل قبض عليه في المطار أثناء توجهه لأداء مناسك العمرة، ولم يعثر معه على مواد مخدرة، أو على رسائل هاتفية تثبت علاقته بالمتهمين، كما أنه لم يتم التدقيق على حسابه البنكي لإثبات تحويل أموال إليه، لافتاً إلى أن رقم الهاتف الذي ورد في تحقيقات النيابة وتبين احتواؤه على مراسلات بين صاحبه والمتهم الآسيوي، لا يخص المتهم الخليجي، الأمر الذي تكون أوراق الدعوى معه خالية من أي دليل على ارتكاب موكله جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.