أكدت جلسة بعنوان “تحت المجهر .. القطاع الصحي في دولة الإمارات”، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، أن القطاع الصحي في الدولة شهد قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، وأن الإنجازات تتواصل في هذا القطاع ضمن منظومات متقدمة وموحدة على المستوى الوطني بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل 15 نظاماً صحياً في جودة الرعاية الصحية في العالم بحلول 2031.
وشارك في الجلسة، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، و رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، منصور إبراهيم المنصوري ومدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، يوسف السركال، والمدير التنفيذي لدبي الصحية، الدكتور عامر شريف، وأدار الجلسة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات محمد بن طليعة.
وبحثت الجلسة سبل تطوير العمل الحكومي وتعزيز جاهزية القطاعات الحيوية لمواكبة التوجهات المستقبلية.
وركزت الجلسة على واقع المنظومة الصحية في الدولة، وأولويات المرحلة المقبلة، ومواصلة بناء نظام صحي متكامل يقوم على الكفاءة والاستدامة وجودة الخدمات، بما ينسجم مع توجهات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وناقشت الجلسة أيضاً أبرز التحديات في القطاع الصحي، والحلول المبتكرة لمواجهتها، إلى جانب خطط توسيع نطاق ربط منصات البيانات الصحية، بما يتيح لمقدمي الخدمات الصحية في الدولة الاطلاع على الملفات الصحية للمراجعين وتبادل المعلومات الطبية بصورة آمنة ومنسقة.
وتناولت المناقشات أبرز محاور الجاهزية المستقبلية للقطاع الصحي من حيث البنية التحتية والموارد البشرية، وتوطين الكفاءات الصحية، وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والإدارة الصحية، إضافة إلى دور الرقمنة في تحسين التخطيط الاستراتيجي والاستجابة السريعة للأوبئة والطوارئ الصحية.
وتناولوا دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تطوير أساليب التشخيص والعلاج والوقاية، وكيف يمكن تبنّي أحدث العلاجات والتقنيات الطبية في المنظومة الصحية الحالية.
واستعرض أحمد بن علي الصايغ، خلال الجلسة محاور عدة تتعلق بتقييم المؤشرات الصحية الراهنة للدولة ومكانتها على المستوى الإقليمي والعالمي، إلى جانب الخطط الرامية إلى تعزيز الأداء الصحي من خلال تحديث السياسات، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتوسيع نطاق الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
كما بحث مع قيادات القطاع الصحي الحكومي الاتحادي والمحلي آليات التكامل بين المنظومات الرقمية الصحية في مختلف الإمارات لتحقيق تبادل البيانات الصحية وضمان استمرارية الرعاية، بما يسهل رحلة المريض ويعزز كفاءة النظام الصحي الوطني.