أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، القرار رقم (5) لسنة 2025 الذي ينصُّ على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع.
ونصَّ القرار في المادة (2) على أن يُضاف 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها في المزارع، ليصبح مجموعها 145 نشاطاً اقتصادياً معتمداً يُسمح بممارسته في المزارع.
وتقع مجموعة الأنشطة الاقتصادية الجديدة المسموح بمزاولتها في المزارع ضمن 6 فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
ونصَّ القرار في المادة (1) على الآتي: يُستبَدل البند 2 من المادة رقم (5) في القرار رقم 3 لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع بالنص التالي: «يجب ألا تتجاوز مساحة البناء المستغلة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية المساحة المقرَّرة من السلطة المختصة في الإمارة».
ويُستبدَل البند 3 من المادة رقم (5) في القرار المذكور بالنص التالي: «يجوز لمُلاك المزارع أو المنشآت المرخّصة في إمارة أبوظبي ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بشرط استخدام المزرعة وفقاً للأغراض المخصَّصة لها».
وقال الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، إن القرار يأتي في إطار جهود لجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.
وأوضح أن اللجنة عملت على تعزيز الاستفادة من المزارع، وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية التي يُمكن تنفيذها في المزارع، إلى جانب تنظيم وتيسير ممارسة الأنشطة الترفيهية والسياحية فيها، ما يُسهم في تحويل المزرعة إلى مشروع استثماري ناجح وتجربة تعليمية وترفيهية وتراثية تدعم القطاع السياحي في الإمارة.
وأضاف سعادته أن القرار يعكس دعم القيادة الرشيدة، ويندرج ضمن إستراتيجية الهيئة الرامية إلى توسيع الأنشطة الاقتصادية التي يُمكن ممارستها في المزارع، بما يعزِّز منظومة الأمن الغذائي، ويرفع من مستوى الإنتاج المحلي النباتي والحيواني، فضلاً عن دعم السياحة الزراعية من خلال السماح بمزاولة بعض الأنشطة الترفيهية.
وأوضح أنَّ الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والترخيص والرقابة لضمان تحقيق الأهداف المرجوّة من القرار، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتنمية المستدامة، ويعزِّز مكانتها مركزاً رائداً للابتكار الزراعي والاقتصادي.
وكشف سعادته أنَّ القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، أسهم في استفادة 482 مزرعة، منها 333 مزرعة حصلت على تراخيص جديدة لمزاولة أنشطة اقتصادية متنوّعة، و120 مزرعة عدَّلت تراخيصها القائمة، إضافة إلى منح تصاريح لـ29 مزرعة لممارسة نشاط بيوت العطلات، ما يعكس نجاحاً ملموساً في تفعيل الاستثمار الزراعي والترفيهي.
وأكَّد أنَّ الجهات الحكومية المختصة تبذل جهوداً كبيرة لتسهيل إجراءات التنظيم والترخيص والتصنيف والرقابة والتفتيش، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارة، لضمان استدامة هذه النجاحات وتعزيز التنمية الشاملة.