وجّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي، وذلك في إطار متابعة سموّه لشؤون العمل القضائي في الإمارة وتطويره وفق أعلى المعايير العالمية.
وشدّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، على أهمية المشروع التطويري وأثره في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية، في ضوء الدور الاستشاري المهم الذي يلعبه الخبراء في تقديم الآراء الفنية للقُضاة في مختلف الدعاوى المدنية والتجارية.
ووجّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أيضاً بإنشاء مركز دبي للخبرة الفنية القضائية يتولى تنظيم أعمال الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في إمارة دبي والرقابة عليها، وفق منظومة حوكمة متكاملة تضمن جودة تقارير الخبراء المقدمة واستيفائها لكل عناصر مهام الخبرة المكلفين بها.
كما وجّه سموّه بإجراء مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لأعمال الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في الإمارة، بما يدعم التوجهات التطويرية لمنظومة الخبرة إجمالاً، ويخلق مرونة تسمح بمزيد من التطوير لهذه المنظومة، إضافة إلى ربط أعمال الخبراء أمام الجهات القضائية بمؤشرات زمنية وكمية وأخرى متعلقة بجودة الأعمال المقدمة، بما يحقق سرعة إنجاز تقارير الخبرة الفنية وفي الوقت نفسه يضمن الحفاظ على جودتها.
وتتضمن توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، اعتماد آلية جديدة للتفتيش على أعمال الخبراء أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، سواء لأغراض القيد في جداول الخبرة أو إعادة القيد، وهو ما سينعكس إيجاباً على نوعية الخبراء المقيدين في هذه الجداول.
وتشمل توجيهات سموّه تعديل أحكام القيد في جداول الخبراء، بما يحقق استقطاب شركات الخبرة العالمية للقيد في هذه الجداول، وفي الوقت نفسه استقطاب الكفاءات من الخبراء سواء من العاملين في القطاعات الحكومية أو الخاصة للانضمام لهذه الجداول، إلى جانب تطوير أحكام تعيين الخبراء في مختلف القضايا، بما يمنح الأطراف مساحة أوسع لاختيار الخبراء وفق منظومة تحقق التوازن بين التخصصات المطلوبة في الدعاوى واختيارات الأطراف، وفي الوقت ذاته حجم المهام الملقاة على عاتق الخبراء.
كما شملت توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، العمل على مضاعفة أعداد الخبراء بما يتوافق مع زيادة الأعمال القضائية في الإمارة الناتجة عن زيادة عدد سكانها ونموها على مختلف المستويات الاقتصادية والعمرانية والتجارية وغيرها.
وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»: «عملاً برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتطوير المنظومة القضائية في دبي لتحقيق استقرار المجتمع ونمو الاقتصاد وصون الحقوق والحريات، ولغايات تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي، وجهنا بإنشاء مركز دبي للخبرة الفنية القضائية ليتولى تنظيم شؤون الخبرة الفنية في دبي، وتطوير المنظومة التشريعية لأعمال تقديم الخبرة أمام الجهات القضائية في دبي. كما وجّهنا بإعداد مؤشرات قياس لأعمال الخبراء وتطوير منظومة جديدة للتفتيش والرقابة على أعمال الخبراء، وإعداد آلية مطورة لتعيين الخبراء في مختلف القضايا».
وأكد سموّه: «سنستهدف مضاعفة أعداد الخبراء المقيدين في جداول الخبرة لاستيعاب الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة». وقال سموّه: «عبر تمكين المنظومة القضائية في دبي وترسيخ شفافيتها وتطوير إجراءاتها نعزّز ثقة العالم في اقتصاد دبي ورفاهية العيش فيها، وكفاءة بنيتها التشريعية والقضائية، لتصبح دبي دائماً الوجهة الأولى للاستثمار والأعمال والمكان الأفضل للعيش والحياة».
وأكد مدير محاكم دبي سيف غانم السويدي، أن تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي هو خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو تذليل التحديات كافة التي تواجه العمل القضائي للوصول بالمنظومة القضائية في الإمارة إلى أعلى مستويات العدالة.
وقال إن توجيهات سموّ رئيس المجلس القضائي بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في الإمارة، نابعة من إيمان سموّه الراسخ بأهمية تطوير الأدوات كافة، التي من شأنها رفع مستوى الأحكام القضائية الصادرة وتحقيق سيادة القانون وتعزيز ثقة الجمهور والمتقاضين بمرفق القضاء في إمارة دبي.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس القضائي عبدالله سيف السبوسي، متابعة تنفيذ توجيهات سموّ رئيس المجلس القضائي وعرض مستجدات تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في إمارة دبي على المجلس القضائي.
وأشار إلى تشكيل فرق عمل متعددة من الجهات المعنية في إمارة دبي للعمل على إنجاز محاور المشروع التطويري لمنظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في الإمارة، ووضع مؤشرات لقياس تأثير هذه المحاور على منظومة العمل القضائي إجمالاً.
مكتوم بن محمد:
. نستهدف مضاعفة أعداد الخبراء المقيدين في جداول الخبرة لاستيعاب الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي.
. تعزيز ثقة العالم في اقتصاد دبي وكفاءة بنيتها التشريعية والقضائية، لتصبح الوجهة الأولى للاستثمار والمكان الأفضل للعيش والحياة.
توجيهات مكتوم بن محمد لتطوير المنظومة:
• إنشاء مركز دبي للخبرة الفنية القضائية يتولى تنظيم شؤون الخبرة الفنية في دبي.
• إعداد مؤشرات قياس لأعمال الخبراء أمام الجهات القضائية في دبي.
• تطوير آليات ومتطلبات القيد في جداول الخبراء.
• تطوير المنظومة التشريعية لأعمال تقديم الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارة.
• إعداد منظومة جديدة للتفتيش والرقابة على أعمال الخبراء في الإمارة.
• إعداد آلية مطورة لتعيين الخبراء في مختلف القضايا.
• مضاعفة أعداد الخبراء المقيدين في جداول الخبرة.