اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، نظام تقارير الرؤساء المباشرين لأعضاء السلطة القضائية.
كما اعتمد سموه، خلال ترؤسه اجتماع المجلس في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، أمس، ضمن متابعة سموه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها في الإمارة، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية، معايير ترقية أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين التي تستهدف قياس كفاءة أعضاء السلطة القضائية لشغل الوظائف الأعلى في سلم وظائف أعضاء السلطة القضائية.
وتفصيلاً، أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اجتماع المجلس القضائي في دبي، التقرير السنوي لأعمال السلطة القضائية في إمارة دبي لعام 2022، الذي يوثق مبادراتها وأنشطتها، ونتائج مؤشرات أدائها وخططها التطويرية للعام الماضي.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ماضون في الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في دبي، لتحقيق العدالة الناجزة بدقة وسرعة ويسر، وصولاً إلى نظام قضائي يقدم نموذجاً عالمياً يحتذى في تحقيق العدالة وصون حقوق أفراد المجتمع».
وأكد سموه أن مؤشرات الأداء التي أظهرها التقرير السنوي لأعمال السلطة القضائية، وما شهدته منظومة السلطة القضائية من تطور، يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في بناء منظومة قضائية داعمة لاستقرار المجتمع، وتعزيز ريادة دبي العالمية.
ووجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمتابعة تنفيذ الخطط التطويرية، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية لتسهيل إنجاز الأعمال، بما ينعكس على كفاءة النظام القضائي في إمارة دبي.
واعتمد سموه خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المجلس القضائي، محمد إبراهيم الشيباني، والنائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، ومدير عام محاكم دبي طارش عيد المنصوري، وأمين عام مجلس دبي القضائي الدكتور سيف غانم السويدي، وأعضاء مجلس دبي القضائي، نظام تقارير الرؤساء المباشرين لأعضاء السلطة القضائية، وهو نظام يهدف إلى قياس أداء أعضاء السلطة القضائية من حيث القدرات والكفاءات الإدارية والتطويرية وغيرها من المسائل المهنية.
كما اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع معايير ترقية أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين التي تستهدف قياس كفاءة أعضاء السلطة القضائية لشغل الوظائف الأعلى في سلم وظائف أعضاء السلطة القضائية، حيث يأتي اعتماد هذه المعايير استكمالاً لمشروع تطوير أحكام ترقيات أعضاء السلطة القضائية التي سبق اعتماد المرحلة الأولى منها في عام 2022، التي تضمنت تعديل أحكام ترقيات أعضاء السلطة القضائية المواطنين.
وناقش سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع مجموعة من طلبات أعضاء السلطة القضائية.
وأشاد بأعضاء فرق إعداد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية، مثمناً جهودهم التي بذلوها في تحليل متطلبات الخطة وإخراجها بالشكل الذي يصب في مصلحة تطوير كفاءة وأداء أعضاء السلطة القضائية.
وسلط التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية في إمارة دبي لعام 2022، الضوء على أهم المشاريع المنجزة في العام الماضي، وشملت إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات، التي تمثل نقلة مهمة في مجال العمل القضائي في دعاوى التركات من خلال إجراءات ميسرة توازن بين متطلبات العدالة الناجزة وخصوصية هذا النوع من الدعاوى والحاجة لسرعة الفصل فيها.
كما شملت المشاريع تطوير جهاز التفتيش القضائي، من خلال إعادة هيكلته، وإصدار لائحته التنظيمية، وتعديل تبعيته ورفده بعدد كافٍ من المفتشين القضائيين المؤهلين، إضافة إلى إعادة تنظيم أحكام ومتطلبات ترقية أعضاء السلطة القضائية، من خلال منظومة تضمن تطوير قدرات أعضاء السلطة القضائية وتنمية كفاءتهم.
وقال الأمين العام للمجلس القضائي، الدكتور سيف غانم السويدي، إن إطلاق التقرير السنوي لهذا العام جاء مختلفاً من حيث اشتماله على أعمال جميع جهات السلطة القضائية والجهات الداعمة لها في تقرير شمولي واحد، حيث تضمن التقرير أعمال المجلس القضائي، ومحاكم دبي، والنيابة العامة، وجهاز التفتيش القضائي، إضافة إلى أعمال معهد دبي القضائي والأمانة العامة للمجلس القضائي، في بادرة تعكس الشمولية والتكامل في أعمال السلطة القضائية في إمارة دبي.
وأضاف أن «توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس القضائي، بالتركيز على تكامل أعمال السلطة القضائية في إمارة دبي، أبرزت نمواً في أنشطة جهات السلطة القضائية، وتعاضد أعمالها وحوكمة إجراءاتها في ما يصب في مصلحة تطوير منظومة السلطة القضائية في الإمارة باعتبارها الحارسة لحقوق أفراد المجتمع وحرياتهم».
وشهد عام 2022 إنجاز مجموعة من المشاريع التقنية، حيث تمت أتمتة أعمال محاكم دبي والنيابة العامة، واستكمال مشروع المسار الرقمي للدعوى الجزائية، ومشروع إذن القبض والتفتيش الذكي، ومشروع التحقيق والتقاضي عن بعد.
وشهد عام 2022 إصدار 51 تشريعاً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعمالها، كما أصدر المجلس القضائي خلال العام نفسه 42 قراراً في ما عرض عليه من مبادرات وطلبات متعلقة بأعمال السلطة القضائية وشؤون أعضائها.
وفي إطار الدراسات التطويرية، أنجزت الأمانة العامة للمجلس القضائي 63 دراسة، ما بين دراسات تطويرية وأخرى متعلقة بما عرض عليها من الجهات ذات الصلة من طلبات وموضوعات.
كما شهد عام 2022 تعيين 63 عضواً جديداً في السلطة القضائية، ليصل إجمالي عدد أعضاء السلطة القضائية بنهاية العام إلى 349 عضواً، بنسبة توطين بلغت نحو 60%.
كما أظهرت بيانات محاكم دبي أن قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بلغت في نهاية عام 2022 نحو ستة مليارات ونصف المليار درهم، ما بين تسويات في الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية ودعاوى الأحوال الشخصية والتركات، فيما وصلت قيمة عائدات البيع في المزاد العلني إلى نحو ملياري درهم.
وعلى صعيد إنجاز الدعاوى القضائية، أظهرت الإحصاءات أن عدد الدعاوى غير الجزائية المنجزة أمام محكمة التمييز ارتفع من 2.695 دعوى في عام 2020 إلى 3.588 دعوى بنهاية عام 2022، كما أن هذا العدد ارتفع أمام المحاكم الاستئنافية من 11.394 في عام 2020 إلى 14.887 دعوى في عام 2022، أما على صعيد الدعاوى الجزائية فقد بلغ عدد الدعاوى الجزائية المنجزة أمام درجات التقاضي الثلاث 41.727 دعوى.
وقد أظهر عام 2022 تحسناً في مدة إنجاز الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف، حيث انخفضت مدة إنجاز الدعاوى من تاريخ تسجيلها أمام المحاكم الابتدائية من 109 أيام في عام 2020 إلى 96 يوماً في عام 2022، كما انخفضت هذه المدة من 158 يوماً إلى 136 يوماً أمام محاكم الاستئناف.
وأظهرت الإحصاءات أن عدد ملفات التنفيذ المغلقة بنهاية عام 2022 بلغ 50 ألفاً و743 ملفاً، ووصلت المبالغ المسددة في ملفات تنفيذ السندات التنفيذية إلى ستة مليارات و202 مليون و226 ألفاً و380 درهماً.
وعلى صعيد دور النيابة العامة في التدخل في غير الدعاوى الجزائية، فقد بلغت عدد الدعاوى بنهاية العام الماضي 901 دعوى، مقارنة بـ775 دعوى في عام 2020، ما يعكس نمواً في دور النيابة العامة في غير الدعاوى الجزائية.
وقد أبرز عام 2022 تطوراً في الدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي، حيث بلغ عدد تقارير التفتيش القضائي التي أعدها الجهاز بنهاية العام 209 تقارير، منها ما هو مرتبط بشؤون السلطة القضائية عموماً، ومنها ما هو متعلق بأعضاء السلطة القضائية.
وفي مجال التحول الرقمي، شهد العام الماضي نشر 461 ألفاً و659 حكماً قضائياً من محاكم دبي، وعقد 344 ألفاً و329 جلسة عن بعد، و9.983 تحقيقاً عبر وسائل الاتصال المرئي، كما تم إصدار 25 ألفاً و58 أمراً جزائياً ذكياً، و1.685 كفالة ذكية، و9.451 إذن قبض وتفتيش ذكي، كما تم إنجاز 702 ألف و551 طلباً ذكياً لدى محاكم دبي.
يذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.
مكتوم بن محمد:
• «مؤشرات أداء السلطة القضائية في دبي تترجم رؤى محمد بن راشد في بناء منظومة قضائية داعمة لاستقرار المجتمع وتعزيز ريادة دبي العالمية».
• «ماضون في الارتقاء بالبيئة التشريعية القضائية في دبي لتحقيق العدالة الناجزة بدقة وسرعة ويسر».
التحول الرقمي بالأرقام في 2022
• 461.659 حكماً قضائياً منشوراً من محاكم دبي.
• 344.329 جلسة عقدت عن بعد.
• 9.983 تحقيقاً عبر وسائل الاتصال المرئي.
• 25.058 أمراً جزائياً ذكياً جرى إصدارها.
• 1.685 كفالة ذكية و9.451 إذن قبض وتفتيش ذكي.
• 702.551 طلباً ذكياً منجزاً لدى محاكم دبي.
التقرير السنوي للسلطة القضائية 2022
• إنشاء محكمة خاصة بالتركات.. تطوير جهاز التفتيش القضائي وإعادة تنظيم أحكام ومتطلبات ترقية أعضاء السلطة القضائية.. أهم المشاريع المنجزة في 2022.
• أتمتة أعمال محاكم دبي والنيابة العامة.. واستكمال مشروع المسار الرقمي للدعوى الجزائية ومشروع إذن القبض والتفتيش الذكي.. إنجازات رقمية في 2022
• 51 تشريعاً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعمالها جرى إصدارها في 2022
• 63 دراسة تطويرية أنجزتها الأمانة العامة للمجلس القضائي.
• 63 عضواً جديداً جرى تعيينهم في السلطة القضائية.
• 349 عدد أعضاء السلطة القضائية في دبي.. 60% منهم مواطنون.
• 6.5 مليارات درهم قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة على محاكم دبي.
• 2 مليار درهم قيمة عائدات البيع في المزاد العلني.
• 3.588 عدد الدعاوى غير الجزائية المنجزة أمام محكمة التمييز.
• 14.887 عدد الدعاوى المنجزة أمام المحاكم الاستئنافية.
• 41.727 عدد الدعاوى الجزائية المنجزة أمام درجات التقاضي الثلاث.
• انخفاض مدة إنجاز الدعاوى من تاريخ تسجيلها أمام المحاكم الابتدائية من 109 أيام في 2020 إلى 96 يوماً في 2022.
• 209 تقارير أعدها جهاز التفتيش القضائي ترتبط بشؤون السلطة القضائية عموماً وبأعضاء السلطة القضائية.
