شَهِد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتشريعات، جانباً من “مؤتمر التشريعات والمدن الرائدة” الذي عُقد اليوم في مقر مكتبة محمد بن راشد، وذلك في مستهل فعاليات “الأسبوع التشريعي 2023″، والذي تنظّمه اللجنة العليا للتشريعات في دبي، وتستمر أعماله حتى 23 نوفمبر الجاري.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ألقى أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، كلمةً رحّب فيها بالحضور، واستعرض أهم الأهداف التي يسعى الأسبوع التشريعي إلى تحقيقها كساحة فعالة لتبادل الأفكار والخبرات والمعارف القانونية، واستكشاف سبل تعزيز مواءمة المنظومة التشريعية مع الرؤى والاستراتيجيات التنموية الوطنية الطموحة.
وحول أثر الأسبوع التشريعي وما ستدور في أروقته من نقاشات، قال أحمد بن مسحار إن الحدث يجسّد نهج إمارة دبي في تطوير البنية التحتية التشريعية والقانونية الكفيلة بدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، مشيراً إلى أن دورة العام الحالي من “الأسبوع التشريعي” تشكّل منصةً لتسليط الضوء على سبل تطوير العمل التشريعي، وإرساء دعائم منظومة قانونية وتشريعية تسهم في ترسيخ المكانة الريادية لإمارة دبي على الصعيد العالمي، ومواكبة طموحاتها الكبيرة للمستقبل والإسهام في تهيئة البيئة الداعمة لتحقيق تلك الطموحات.
ولفت بن مسحار إلى أن الأسبوع التشريعي سيناقش كيفية معالجة التحديات التي تلقي بظلالها على المشهد التشريعي، وتعزيز دور التشريع كمحركٍ محوري من محركات التنمية المستدامة، وأداةٍ رئيسية لمواكبة المتغيرات المحيطة.
حضر المؤتمر كلٌ من: معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة طارش عيد المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي وعدد من كبار المسؤولين.
ويجمع “الأسبوع التشريعي 2023” لفيف من الخبراء والقانونيين والمختصين في إعداد وصياغة التشريعات، ويناقش جملةً من المواضيع المتعلقة بهذا المجال، من خلال سلسلة من الجلسات التي ستتطرق إلى سبل مواكبة التشريعات للمتغيرات المتسارعة، ودور المنظومة التشريعية في دعم وتحفيز نمو الاقتصاد وتعزيز تنافسية الدول وجاهزيتها للمستقبل.
ويتضمّن جدول أعمال الأسبوع التشريعي مجموعة من الجلسات والنقاشات والمحاضرات والورش التفاعلية، حيث شهد اليوم الأول جلسة “التحديات العالمية في العمل التشريعي”، ودار النقاش فيها حول محاور الاستدامة وتشريعات المستقبل والحوكمة في العمل التشريعي، فيما حملت ثاني جلسات اليوم الأول عنوان “وجود بيئة قضائية متميزة تمكن دبي من الريادة في جذب الاقتصاد عالمياً”.
وتشمل فعاليات اليوم الثاني جلسات المختبر التشريعي والهادف إلى بحث الآليات الكفيلة بتعزيز مرونة واستباقية واستدامة المنظومة التشريعية، من خلال ثلاث مجالات، وهي: “التكنولوجيا والسياسة والتشريع” و”التكنولوجيا ونقل المعرفة” و”التكنولوجيا والأعباء الإدارية”. ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الثالث للحدث جلسة بعنوان “السياسة ودورها في بناء التشريعات”، فيما ستناقش الجلسة الثانية لذلك اليوم المعاهدات والاتفاقيات الدولية وانعكاساتها على دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي بشكل خاص، فيما ستعقد خلال اليوم الرابع والختامي من أيام “الأسبوع التشريعي”، جلسة عنوانها “الصناعة التشريعية في إمارة دبي”.
يُذكر أن اليوم الأول لـ “الأسبوع التشريعي 2023” تضمّن عدداً من الفعاليات أهمها إطلاق “المنصة الرقمية لتشريعات دبي” وخدماتها المتكاملة في المنظومة التشريعية، ودورها في تعزيز المشاركة المجتمعية بتمكين أفراد المجتمع من الاطلاع على مشاريع التشريعات قبل اعتمادها.
وتستهدف اللجنة إحداث نقلة نوعية في كفاءة العمل التشريعي عبر مواصلة تطوير المنصة الرقمية وتوسيع نطاقها بالاستعانة بابتكارات الرقمنة والذكاء الاصطناعي التوليدي. وتتيح المنصة مجموعة من الخدمات المرقمنة بالكامل، ومن ضمنها طلب تشريع محلي ومراجعة تشريع اتحادي؛ وطلب الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية؛ وطلب التدريب في المجال التشريعي؛ وطلب ترجمة تشريع؛ فضلاً عن بوابة دبي التشريعية، والجريدة الرسمية لحكومة دبي.