ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، في إطار حرص سموّه على متابعة سير العمل القضائي، وضمان تحقيقه لأعلى معدلات النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل القضائي في دبي.
واعتمد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتب سموّه، تعيين عدد من القضاة في محاكم دبي، كما اعتمد سموّه الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2025، وذلك في إطار اهتمام سموّه بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، لاسيما الشباب منهم، للارتقاء والتميّز في هذا المجال الذي يُعدّ من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.
كما اعتمد سموّه آلية تمديد خدمة أعضاء السلطة القضائية ممن بلغوا سن التقاعد، لتحقيق الاستفادة من خبراتهم المتراكمة والاحتفاظ بالمتميّزين منهم.
وأكّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن المنظومة القضائية، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس استقرار دبي، وترسّخ مكانتها كأفضل وجهة للحياة والعمل والاستثمار.
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «ترأست اجتماع المجلس القضائي، لمتابعة العمل القضائي وضمان نزاهته وشفافيته وسيادة القانون، وناقشنا عدداً من الموضوعات والمبادرات للارتقاء بالعمل القضائي في دبي».
وأضاف سموّه: «اعتمدنا خلال الاجتماع عدداً من القرارات والمبادرات، كما ناقشنا تقرير الأمانة العامة للمجلس القضائي، حيث شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86%، مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها، بما ساهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغت 100%».
وتابع سموّه: «المنظومة القضائية، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، تعكس استقرار دبي وترسخ مكانتها كأفضل وجهة للحياة والعمل والاستثمار».
وناقش المجلس القضائي، خلال الاجتماع، التقرير الإحصائي لأمانته العامة، الذي يستعرض التطور الحاصل في أعمال الأمانة منذ إعادة تنظيمها في عام 2021، حيث بلغ عدد الدراسات، التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية، 223 دراسة، ما بين دراسات بحثية وتشريعية وأخرى تطويرية، كما شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86%، مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها، ما أسهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغت 100%، كما أسهمت الأنظمة المستحدثة في تحقيق ارتفاع تعيينات أعضاء السلطة القضائية بنسبة تجاوزت 100%.
كما أظهر التقرير تنفيذ الأمانة العامة ثمانية مشاريع تطويرية داخلية، وإسهامها في تطوير 17 مشروعاً تطويرياً، بالتنسيق مع جهات السلطة القضائية، أهمها: مشروع تطوير جهاز التفتيش القضائي، ومشروع إنشاء محكمة التركات، إضافة إلى مشروع إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز.
وقال الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، الدكتور عبدالله سيف السبوسي، إن الأمانة العامة، وبمتابعة حثيثة من سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعمل على تقديم كل أوجه الدعم لجهات السلطة القضائية وأعضائها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة، بوصفها ذراع المتابعة لشؤون المجلس القضائي، عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات وأدوات ونظم تشريعية تهدف إلى حوكمة شؤون المجلس والسلطة القضائية، وتطوير آليات التكامل بين جهات السلطة القضائية، موجهاً جزيل الشكر إلى سموّ رئيس المجلس القضائي على دعمه اللامحدود، وإلى أعضاء المجلس على جهودهم وتعاونهم مع الأمانة العامة.
حضر الاجتماع كل من مدير ديوان صاحب السموّ حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، محمد إبراهيم الشيباني، والنائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، ومدير محاكم دبي، الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، وأمين عام المجلس القضائي، الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، وأعضاء المجلس.
. %86 ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها.