وقع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المكتب التنفيذي) بدولة الإمارات، والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم في إطار تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية والتصدي لها، على هامش القمة الشرطية العالمية المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي.
وقال المدير العام للمكتب التنفيذي، حامد الزعابي، إن «الاتفاقية تعزز بشكل كبير قدرات دولة الإمارات في التحقيق ومكافحة الجرائم المالية»، مشيراً إلى أن «الشرطة تشكل ركيزة لا غنى عنها في المعركة ضد الجرائم المالية، إذ تقود التحقيقات في الأنشطة غير المشروعة والمشتبه بها، وتتعاون بشكل وثيق مع النيابة العامة لضمان الإدانة». وأضاف أن «جهات إنفاذ القانون نفذت عمليات اعتقال بارزة ترتبط بالجرائم المالية، ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز اقتصاد وطني آمن. وستعمل الأنشطة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه على تعزيز هذه القدرات، وترسل إشارة واضحة إلى المجرمين بأنه لا مكان لأعمالهم غير المشروعة ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة».
بدوره، قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، وصولاً إلى تعزيز سبل مكافحة الجرائم المالية. وبموجب الاتفاقية يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والدراسات ذات الاختصاص، وتنفيذ حملات توعية مشتركة، وإطلاق برامج أكاديمية وتدريبية وورش عمل بين الجانبين لتطوير ودعم الكفاءات التخصصية في المجال، إلى جانب تطوير استراتيجيات وحلول تقنية لمواجهة التحديات الديناميكية التي تفرضها هذه النوعية من الجرائم.