خسر مكتب محاماة دعوى مدنية رفعها ضد موكلته، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له 20 ألفاً بقية أتعاب مستحقة عليها بموجب العقد المبرم بينهما بشأن رفع دعوى تركات لصالح المدعى عليها، إلا أن محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة قضت برفض الدعوى، تأسيساً على أن مكتب المحاماة لم يرفع أصلاً دعوى تركات للمدعى عليها، ولم يتم أي إجراء في شأنها.
وتفصيلاً، أفاد المدعي بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على أن يكون ممثلها القانوني، ويرفع دعوى تركات في محكمة رأس الخيمة، وتم الاتفاق على 50 ألف درهم كأتعاب، على أن تسدد منها 30 ألف درهم عند التوقيع على العقد، و20 ألفاً بعد صدور حكم أول درجة.
وأوضح أن الاتفاقية تضمنت في بندها الخامس عدم جواز رد الأتعاب بأي حال من الأحوال وتصبح ملكاً له، وأنه أثناء مباشرة أعماله وكتابة الدعوى والمذكرات وتجهيز المستندات فوجئ بالمدعى عليها تحضر للمكتب وتطلب تسليمها الملف لأخذ نسخه منه، إلا أنها لم ترجعه، وأرسلت رسائل عبر تطبيق «واتس أب» تتضمن تشهيراً بسمعة المكتب، وعليه فإنه يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 20 ألف درهم بقية أتعاب مستحقة بموجب العقد المبرم بينهما.
وأشارت المدعى عليها إلى رفض الدعوى التي رفعها المدعي، لتراخيه في رفع دعوى تركة، وفق ما تم الاتفاق عليه، ما ألحق بها ضرراً تمثل في صدور حكم مستعجل بتعيين وصي على التركة، وأن المدعي تسلم قيمة أتعاب محاماة عن القضية المستعجلة، ومع ذلك لم يبذل أي مجهود، وأنها رفعت ضده دعوى لرد المبالغ التي تسلمها منها، وطالبت برفض الدعوى التي رفعها المدعي. وجاء في حيثيات حكم محكمة ابتدائي مدني، أن البيّن للمحكمة أن اتفاقية أتعاب المحاماة المبرمة بين الطرفين تنص على أن يباشر المدعي إجراءات رفع دعوى تركات مقابل أتعاب محاماة تم تسديد 30 ألف درهم منها عند توقيع العقد، على أن يتم سداد 20 ألفاً بعد انتهاء القضية في محكمة أول درجة، وأن الثابت من تصريحات الطرفين أن المدعي تسلم 30 ألف درهم من المدعى عليها كمقدم أتعاب، و2000 درهم قرر أنها مصروفات ترجمة مستندات، وتبين أنه لم يتخذ أي إجراءات لرفع دعوى تركة، كما تبين أن الخلاف بينهما حول سبب عدم رفع تلك الدعوى.
وأوضحت أن اتفاقية أتعاب المحاماة المبرمة بين الطرفين تضمنت أن استحقاق بقية الأتعاب بقيمة 20 ألف درهم مرتبطة بانتهاء القضية في محكمة أول درجة، وطالما تبين أنه لم يتم أصلاً رفع دعوى تركات، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات في شأنها، فإن مطالبة المدعي للمدعى عليها بإلزامها بأن تؤدي له 20 ألف درهم بقية الأتعاب المتفق عليها، تكون في غير طريقها، وجاءت على غير سند من الواقع والقانون، وذلك لأن تقدير الأتعاب المستحقة للمحامي من الأعمال التي قام بها يعود إلى المحكمة عملاً بقانون المحاماة برأس الخيمة، وترى المحكمة، وفي ظل عدم قيام المدعي بأي إجراءات تخص رفع دعوى تركات، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى، وأبقت رسومها ومصروفاتها محمولة على المدعي.