– تمثل الحملة دعوة لاتخاذ إجراءات بشأن شركات القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة من أجل الالتزام واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.-
– تهدف الحملة إلى زيادة عدد الموقّعين على مبادئ تمكين المرأة في دولة الإمارات بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول نهاية عام 2025.
– تدعو الحملة شركات القطاع الخاص الي تحويل التزاماتهم إلى إجراءات فعلية، إما بالتوقيع على مبادئ تمكين المرأة أو بتعزيز جهود تنفيذهم لها .
أبوظبي في 4 مايو/ وام/ أعلن مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام الإماراتي، عن إطلاق حملة “تنفيذ مبادئ تمكين المرأة”، وهي دعوة تحث شركات القطاع الخاص من جميع الأحجام على التوقيع وتوسيع جهودهم في مجال تنفيذ مبادئ تمكين المرأة.
وتعتبر مبادئ تمكين المرأة بمثابة مجموعة من المبادئ التي تقدم إرشادات توجيهية للشركات بشأن كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع، وقد تم إقرارها بالتعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة، إذ بلغ عدد الموقّعين على هذه المبادئ 122 موقّعًا في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن.
وتهدف الحملة إلى إقامة شراكات لتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص من أجل تهيئة بيئة أفضل وأكثر تمكينًا للمرأة؛ كما أنها تمثل نداءً للعمل لإيجاد حلول مستدامة قابلة للقياس، فضلًا عن ايجاد أفضل الممارسات لصالح المرأة والمجتمع ككل.
وبهذه المناسبة، صرَّحت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، قائلةً: نؤمن بالدور المهم للشركات في تعزيز المساواة بين الجنسين؛ وبالتوقيع على مبادئ تمكين المرأة، يمكن للشركات التأكيد على التزامها ببناء مجتمع أكثر مساواة وعدالة للجميع، على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يسهم فيها العنصر النسائي بدور فاعل في التنمية الاقتصادية، في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لتوسيع نطاق مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي، وترسيخ مكانتها في العمل الخاص.
وأضافت : أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير البنك الدولي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، محققة العلامة الكاملة في خمسة محاور هي: حرية التنقل، والعمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي، حيث أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، كما شهدت السنوات الأخيرة صدور العديد من القوانين والتعديلات التشريعية التي تستهدف تمكين المرأة، منها المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.
وأكدت سعادة نورة السويدي أن هذه المبادئ وسيلةً أساسيةً للشركات لتحقيق المساواة بين الجنسين وفقًا لجدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة لدى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه المبادئ توفر أفضل الممارسات نحو ادماج النوع الاجتماعي ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات القطاع الخاص وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.
من جانبها صرَّحت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، قائلةً: نحن ندرك أن ازدهار المرأة ينعكس إيجابًا على نجاح شركات القطاع الخاص؛ لذلك يعد التوقيع على مبادئ تمكين المرأة خطوة بالغة الأهمية في عملية إيجاد بيئة أكثر شموليةً وتمكينًا للمرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع ككل؛ كما أننا نشجع كيانات القطاع الخاص على اتخاذ الخطوة الأولى نحو المساواة بين الجنسين بالتوقيع على مبادئ تمكين المرأة والانضمام إلى 122 شركة تعمل بالفعل بجدية على تحقيق هذا الهدف المهم.
وبالانضمام إلى مجتمع مبادئ تمكين المرأة، يعلن الرؤساء التنفيذيون الذين يوقّعون على هذه المبادئ التزامهم بجدول الأعمال هذا على أعلى المستويات داخل الشركات، ويعملون معا من خلال شراكات متعددة لتمكّين المرأة؛ وتشمل هذه الممارسات زيادة تمثيل القيادات النسائية، وضمان المساواة في الأجور، وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية، ودمج مفهوم النوع الاجتماعي في سلسلة التوريد والامداد في الشركات، كما أنها تسترشد بالتجارب العملية التي تم جمعها من جميع أنحاء العالم.
وتتمثل مبادئ تمكين المرأة السبعة في: أولاً تأسيس قيادة رفيعة المستوى داخل الشركات لتحقيق المساواة بين الجنسين؛ ثانياً ضمان معاملة جميع النساء والرجال بإنصاف في العمل – احترام حقوق الإنسان ودعمها وعدم التمييز؛ ثالثاً ضمان صحة وسلامة ورفاه جميع العاملين من النساء والرجال؛ رابعاً تعزيز التعليم والتدريب والتنمية المهنية للمرأة؛ خامساً تطوير مؤسسات الأعمال وسلسلة التوريد، الامداد والتسويق التي تركز على تمكين المرأة؛ سادساً تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال المبادرات المجتمعية؛ سابعاً قياس التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين ونشره للجمهور.
ويحق لشركات القطاع الخاص التي تضم ما لا يقل عن عشرة موظفين الانضمام إلى هذه الحملة؛ وجميع المهتمين مدعوون للانضمام من خلال التوقيع على بيان دعم الرؤساء التنفيذيين، وإلزام شركاتهم بتحقيق هذه المبادئ تدريجيًا.
ولمزيد من المعلومات حول مبادئ تمكين المرأة وكيفية التوقيع، يرجى زيارة الموقع https://www.weps.org/join .
