يشهد قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصاً في فترة الاختبارات النهائية، ارتفاعاً ملحوظاً في الإعلانات الترويجية للدروس الخصوصية، وخاصة تلك المقدمة “عن بعد”. هذا الأمر أثار استياء وقلق أولياء الأمور والطلاب على حد سواء، الذين اعتبروا هذه الاتصالات المتزايدة “إزعاجاً غير مقبول” واستغلالاً لفترة حساسة تتطلب الهدوء والتركيز. المشكلة لا تقتصر على الإزعاج فحسب، بل تمتد لتشمل مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات الشخصية، وأساليب التسويق التي يعتبرونها غير أخلاقية. هذا المقال سيتناول بالتفصيل شكاوى أولياء الأمور والطلاب حول الدروس الخصوصية عن بعد، الضوابط المقترحة، والجهود المبذولة لتنظيم هذا القطاع.
تزايد الشكاوى من الإعلانات المزعجة للدروس الخصوصية
أكد العديد من أولياء الأمور أنهم يتلقون عدداً كبيراً من المكالمات الهاتفية من شركات تعليمية تعرض دروس خصوصية عن بعد بأسعار تبدو “تنافسية” في الظاهر، إلا أنها تُقدم في توقيت غير مناسب إطلاقاً. جاسم محمد الرئيسي، ولي أمر طالب في المرحلة الثانوية، عبر عن انزعاجه من هذه الاتصالات التي بدأت منذ اليوم الأول للاختبارات، وتتكرر يومياً من أرقام غير معروفة. وأضاف أن المتصلين يطلبون معلومات تفصيلية عن المواد التي يحتاجها ابنه، بل ويقترحون إجراء اختبار تقييمي عن بعد، وهو ما يراه تدخلاً غير مُبرر في فترة مهمة كهذه.
فاطمة أحمد الحمادي، ولية أمر لطالبتين، أشارت إلى أن المكالمات تتزايد مع بدء ساعات المذاكرة المسائية، وأنها عندما استفسرت عن سبب هذا التوقيت، قيل لها أن الشركة تسعى لتقديم “دعم” للطلاب في الأيام الأخيرة من الامتحانات. ترى الحمادي أن هذا الأسلوب هو استغلال للطلاب وحاجتهم للدعم في هذه الفترة، بل إنه قد يكون مُربكاً للبعض، خاصةً أولئك الذين لا يدركون أن الدروس الخصوصية خلال فترة الامتحانات قد لا تكون الحل الأمثل. كما لفتت إلى أن الدروس الخصوصية عبر الإنترنت قد لا تكون مناسبة للأطفال في المراحل الابتدائية، بسبب قلة تركيزهم وصعوبة تفاعلهم عبر الشاشة.
تأثير المكالمات على تركيز الطلاب واستعدادهم للامتحانات
توضح أسماء آل علي، ولية أمر لثلاثة طلاب، أن الإزعاج لا يقتصر على أوقات المذاكرة، بل يمتد ليشمل اليوم الدراسي بأكمله. فغالباً ما تصل المكالمات في منتصف اليوم بينما يكون الطلاب منشغلين بحل نماذج الامتحانات، أو في أوقات الراحة القصيرة، أو حتى بعد العودة من المدرسة مباشرةً والاستعداد للمراجعة. هذا التشتيت يؤثر سلباً على تركيزهم وقدرتهم على الاستعداد الجيد للامتحانات.
هبة محمد، معلمة لغة عربية تُقدم دروساً خصوصية حضورية، أكدت أن الطلاب في هذه الفترة تحديداً يحتاجون إلى مراجعة مركزة ومباشرة، وليست إلى “عروض تسويقية” تأتيهم عبر اتصالات غير معروفة المصدر. وأضافت أن فترة الامتحانات ليست الوقت المناسب لبدء دروس جديدة أو لإجراء اختبارات عبر الإنترنت، فالطالب يحتاج إلى دعم يعتمد على معرفة مسبقة بمستواه، وليس إلى اختبارات عشوائية تُصدر نتائج “شكلية” لا تعكس الواقع. وتفضل هبة عدم استقبال طلاب جدد خلال فترة الامتحانات، للحفاظ على جودة متابعة طلابها الحاليين، وتؤمن بأن الدروس الخصوصية الحضورية أكثر فعالية في معالجة نقاط الضعف بشكل فوري.
وجهة نظر المعلمين وجهود تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية
في المقابل، يرى محمد فؤاد، معلم رياضيات يقدم دروساً خصوصية، أن بعض هذه الاتصالات قد تكون صادرة عن معلمين متقاعدين عملوا في الدولة ثم عادوا إلى بلدانهم، ويواصلون تقديم الدروس عبر الإنترنت من خلال منصات تعليمية مختلفة. ويوضح أن هؤلاء المعلمين يتمتعون بخبرة واسعة في المناهج الإماراتية، ويعرفون طبيعة الأسئلة والخطط الدراسية، مما يجعلهم خياراً جذاباً للعديد من أولياء الأمور. كما يشير إلى أن التقنيات الحديثة، مثل برامج الاتصال المرئي، ساهمت في تقليل المسافات وتسهيل عملية تقديم الدروس الخصوصية.
لحماية المستهلكين، تعمل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على تنظيم هذا القطاع، وتوفير آليات للإبلاغ عن المكالمات التسويقية المزعجة. وتنصح الهيئة أولياء الأمور بالتسجيل في “سجل عدم الاتصال” عبر الاتصال بالرقم (2211)، ثم الإبلاغ عن أي رقم يتصل بهم لتقديم خدمات تسويقية بشكل مخالف. وتشدد الهيئة على أنها تتخذ إجراءات عقابية صارمة ضد المخالفين، تصل إلى غرامات مالية كبيرة (50 ألف درهم للأفراد، و 150 ألف درهم للشركات)، وقد تصل إلى قطع الخط في حال تكرار المخالفة. كما تشمل المخالفات استخدام أرقام شخصية للتسويق أو اعتماد أساليب غير أخلاقية.
نحو تنظيم أفضل للدروس الخصوصية عن بعد
ختاماً، يظهر جلياً أن الحاجة إلى تنظيم قطاع الدروس الخصوصية عن بعد أصبحت ضرورية لحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وضمان بيئة تعليمية هادئة ومستقرة. يجب على الشركات التعليمية الالتزام بأخلاقيات المهنة، وتجنب الإعلانات المزعجة التي تؤثر سلباً على تركيز الطلاب واستعدادهم للامتحانات. كما يجب على أولياء الأمور توخي الحذر عند التعامل مع هذه الشركات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة قبل الاشتراك فيها. وبالتوازي مع ذلك، يجب على الجهات المختصة تكثيف جهودها الرقابية، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، لضمان التزام الجميع بالضوابط والقوانين المنظمة.