أبلغت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، «الإمارات اليوم»، بأنها تعتزم تقديم عدد من المقترحات البرلمانية إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ضمن سؤال برلماني توجّهه لسموّه حول «أسباب تزايد الحوادث المرورية لسائقي توصيل الطلبات»، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المقرر انعقادها غداً، أبرزها تخطيط مسارات مرورية خاصة لسائقي «الدليفري» على الطرق، ووضع حد أقصى إلزامي لسرعة دراجاتهم، إضافة إلى استحداث مادة قانونية تقضي بتوقيع جزاءات على عامل التوصيل الذي يتسبب بثلاثة حوادث مرورية خلال عام واحد، وأخرى توصي بزيادة رواتبهم بنسبة 10% بدلاً عن طبيعة المخاطر التي يتعرضون لها.
وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ17، غداً، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، كما يوجه أعضاء بالمجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
وتوجّه النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، سؤالاً إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حول أسباب تزايد الحوادث المرورية التي يُسبّبها سائقو توصيل الطلبات في مختلف إمارات الدولة، والآثار الناتجة عن هذه الحوادث، سواء على الفرد أو المجتمع أو على السائقين أنفسهم.
وقالت الشرهان لـ«الإمارات اليوم»: «كثير من عمال توصيل الطلبات أو من يعرفون بسائقي الدليفري، يُعرّضون حياتهم وحياة الآخرين على الطرق للخطر، نتيجة السلوكيات الخاطئة التي يرتكبونها إمّا عن جهل بقواعد المرور، أو عمداً لدواعي العجلة واختصار الوقت، حتى باتت هذه الحوادث أشبه بالظاهرة التي تجب مواجهتها حكومياً ومجتمعياً، خصوصاً أن بعض الإحصاءات يشير إلى ارتفاع معدّلات حوادث الدراجات النارية على الطرق بنسبة 33%».
وأشارت الشرهان إلى أنها ستعرض خلال سؤالها البرلماني أبرز الأسباب التي تؤدي بسائق «الدليفري» إلى قيادة درّاجته النارية بتهوّر، دون الالتفات أو التفكير في ما يمكن أن يسببّه من مخالفات وحوادث تهدّد حياته وحياة الآخرين، من أجل سرعة توصيل الطلبات إلى العملاء، والتي في مقدمتها، تزايد اعتماد مطاعم الوجبات الجاهزة أو المحال على توصيل الوجبات والطلبات إلى المنازل، وكذلك المحفزات والإغراءات التي تقدمها المطاعم والمحال لقائدي الدراجات النارية العاملين لديها، من مكافآت مالية لحثّهم على مضاعفة الجهد وسرعة توصيل الطلبات إلى زبائن أكثر في أوقات أقل.
وأفادت الشرهان بأنها تواصلت مع عدد كبير من المواطنين خلال الإعداد للسؤال البرلماني، بهدف تلخيص أبرز المخالفات التي اعتاد سائقو «الديلفري» على ارتكابها على الطرق، وتم رصدها مجتمعياً، موضحة أنها تتمثل في السرعة الزائدة، خصوصاً في المناطق المزدحمة والسكانية، وكذلك عدم الالتزام بالوقوف الصحيح عند التقاطعات والإشارات الضوئية الحمراء، وعدم الالتزام بمسار الطريق خلال القيادة، إضافة إلى التجاوز الخاطئ والمفاجئ، والانتقال المباغت يميناً ويساراً، وعدم استخدام الإشارات الضوئية الجانبية عند التجاوز أو تغيير المسار، وأيضاً عدم ترك مسافة كافية أثناء القيادة، والتجاوز عند توقف الحركة المرورية، وتحديداً في التقاطعات والإشارات.
وقالت: «سأتقدم خلال مداخلتي الخاصة بالسؤال بعدد من المقترحات البرلمانية التي يمكن أن تسهم في تقليل هذا النوع من الحوادث، منها إمكانية تخطيط مسارات خاصة على الطرق لسائقي التوصيل، حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين، وكذلك وضع حد أعلى إلزامي لسرعة سائقي التوصيل في الأشهر الستة الأولى لعملهم، وضرورة أن يكون لدى سائقي توصيل الطلبات خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، إضافة إلى تشديد الرقابة على عدد ساعات عمل سائقي التوصيل في اليوم، خصوصاً أن العمل المتواصل لساعات طويلة يؤثر في تركيزهم في القيادة، ما يؤدي إلى تزايد الحوادث».
وأضافت الشرهان: «كما سأقترح استحداث مادة قانونية تقضي بتوقيع جزاءات على عامل التوصيل الذي يتسبب بثلاثة حوادث مرورية خلال عام واحد، ومادة أخرى توصي بزيادة راتب عامل التوصيل بنسبة 10% عند توقيع عقد العمل كمكافأة وبدل عن طبيعة المخاطر التي يتعرض لها».
أسئلة برلمانية
تشهد جلسة المجلس الوطني الاتحادي، غداً، توجيه سؤال برلماني إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من العضو حميد علي العبّار، حول «متعاطي المخدرات من الشباب المواطنين»، فيما يوجّه عضوان آخران سؤالين إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، الأول من العضو عبيد خلفان السلامي، حول «خفض معدلات الإصابة بمرض السرطان»، الثاني من العضوة الدكتورة هند حميد بن العليلي، حول «آلية تقييم المؤسسات العلاجية خارج الدولة التي يتم إيفاد المرضى إليها».
وأخيراً يوجّه العضو أحمد عبدالله الشحي سؤالاً إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، حول «استقدام العمالة المنزلية المساعدة بتأشيرة سياحية».
