نال معهد دبي القضائي اعتماد المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمؤسسة تدريبية مهنية معتمدة، وذلك في إنجاز جديد يعكس ريادته في مجال التدريب القانوني والقضائي.
ويعزز هذا الاعتماد مكانة المعهد كصرح تعليمي وتدريبي يسهم في تأهيل الكوادر القانونية والقضائية وفق أعلى المعايير العالمية.
ويأتي هذا الاعتماد نتيجة لالتزام المعهد بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتدريب المهني، وضمانه استيفاء المعايير الوطنية للجودة المؤسسية، ويهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة القضائية عبر رفدها بكوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة لمواكبة التطورات القانونية المتسارعة.
وبارك المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، هذا الإنجاز الذي يعكس التزام المعهد الراسخ باستيفاء أعلى المعايير الأكاديمية في جميع برامجه التدريبية والتعليمية، مما يساهم في تطوير المنظومة القضائية تماشياً مع رؤية حكومة دبي لترسيخ مكانة الإمارة كنموذج عالمي في العدالة وسيادة القانون.
وأكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي، أن هذا الإنجاز يعكس نهج المعهد في مواكبة أحدث المنهجيات التعليمية والتدريبية، وتبني أعلى معايير التميز الأكاديمي والمهني، بما يساهم في إعداد منظومة تعليمية متكاملة في المجال القانوني والقضائي.
وأشاد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهذا الإنجاز الذي يعزز دور معهد دبي القضائي في تدريب وتأهيل الكوادر القضائية وتقديم مؤهلات معترف بها لتلبية احتياجات سوق العمل.
وحصل المعهد على اعتماد برنامج تدريبي “مؤهل المستوى السابع في الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة”، بينما يجري العمل حالياً على اعتماد “مؤهل وحدات تعلم في القانون الدولي الإنساني”، وبرامج تدريبية أخرى تلبي احتياجات المنظومة القضائية في دبي.