أفاد ذوو طلبة بأن استمرار مدارس أبنائهم في زيادة رسومها سنوياً، يمثل مصدر إزعاج لهم، خصوصاً قبيل بداية العام الدراسي الجديد.
ودعوا الجهات المعنية بالتعليم الخاص إلى مراعاة ظروفهم المالية، وعدم إتاحة الموافقة على الزيادة سنوياً، واقترحوا أن تكون زيادتها مرة كل أربع سنوات.
وأضافوا أن تزامن ارتفاع الرسوم الدراسية مع ارتفاع إيجارات الشقق هذه الأيام، يربك حساباتهم ويدفعهم إلى إعادة ترتيب أولوياتهم.
وقال المهندس جمال عبدالحفيظ (والد ثلاثة طلاب)، إن زيادة الرسوم الدراسية عقب تقييم المدارس، تلزم الأسر بإعادة ترتيب ميزانيتها، خصوصاً مع الزيادة التي تشهدها إيجارات الوحدات السكنية حالياً.
وأشار إلى أن أبناءه الثلاثة في صفوف مختلفة من التعليم، ويدفع عنهم رسوماً دراسية تصل إلى 80 ألف درهم في العام، مضيفاً: «فوجئت هذا العام بزيادة في إيجار الوحدة السكنية التي نقطن فيها بنسبة 20%، وبذلك وصل الإيجار إلى 48 ألف درهم، بزيادة 9600 درهم عن السنوات الماضية».
وأكدت شيماء نور الدين (والدة طالب) أن الزيادة المتكررة في الرسوم المدرسية تمثّل عبئاً على الأسرة.
وطالبت بأن تكون الزيادة في الرسوم الدراسية كل ثلاث أو أربع سنوات، بناء على خطة متفق عليها بين المدرسة والجهات المعنية بالتعليم في الدولة، تطبّق على مدار ثلاث أو أربع سنوات، ولا يحق للمدرسة تقديم طلب زيادة الرسوم إلا بعد هذه الفترة وبعد تقييم أدائها في تطبيق الخطة، مؤكدة أن ولي أمر الطالب ستكون لديه قناعة بأن المدرسة تستحق الزيادة إذا تطور أداؤها بعد تطبيق الخطة.
وذكر سائد إبراهيم (والد طالبة) أن رسوم الدراسة التي يدفعها لابنته في الصف الخامس تبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 2500 رسوم خدمة النقل المدرسي. وقال إنه فوجئ مع نهاية العام الدراسي 2023-2024، بإدارة المدرسة تُخطره بزيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل.
وأضاف: «قد تكون زيادة الرسوم الدراسية مقبولة لأسباب عدة، منها تطوير المبنى المدرسي أو زيادة في رسوم الكتب والزي بسبب غلاء المادة الخام التي يصنع منها، لكن ما يثير الدهشة هو زيادة رسوم خدمة النقل المدرسي، من 2500 إلى 3200».
وأشار إلى أن «الحافلات المدرسية لم تتغير والسائقون هم أنفسهم سائقو العام الدراسي الماضي، كما أن الوقود لم يشهد زيادات كبيرة مبالغاً فيها، إضافة إلى أن زمن الرحلة من البيت إلى المدرسة والعكس، كما هو، إذ لم ننتقل للسكن في مكان أبعد».
وقال أحمد عاصي (والد طالبين)، إن الزيادة لا تشمل الرسوم الدراسية فقط، بل إن بعض الإدارات المدرسية تزيد رسوم خدماتها، مثل النقل المدرسي وتوسعة الأبنية والملابس والكتب بالتبعية، ليتحملها الآباء، مطالباً الجهات المعنية بالتعليم الخاص في الدولة بأن تضع في الحسبان أحوال الأسر.
كما طالب الجهات المعنية، عند النظر في طلبات زيادة الرسوم للمدارس الخاصة، بأن تضع في الحسبان مستوى الخدمات التعليمية وتقييمها بدقة، والوقوف على مدى استفادة الطلبة منها، مؤكداً أن أي تعديلات تطرأ على الرسوم الدراسية بالزيادة، تنعكس على أوضاع الأسر وترتيباتها.
من جانبه، أفاد مدير مدرسة خاصة فضّل عدم ذكر اسمه، بأن المدارس الخاصة تقدم طلبات لزيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن «ذلك لا يأتي بشكل عشوائي، بل يخضع لمعايير وضوابط وتقييمات».
وأضاف أن «إقرار زيادة الرسوم يأتي عن طريق الجهات المسؤولة عن التعليم الخاص»، مؤكداً عدم قدرة أي مدرسة على زيادة رسومها أو خدماتها دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة المسؤولة عن التعليم في الإمارة التي توجد بها المدرسة.
• تزامن ارتفاع الرسوم الدراسية مع ارتفاع إيجارات السكن يدفع الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها.
• ذوو طلبة اقترحوا عدم الموافقة على طلب زيادة الرسوم إلا بعد مرور مدة محددة وتقييم أداء المدرسة.