رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى قضائية أقامها مستشفى ضد امرأة ضحية حادث مروري، طالبها فيها بسداد مبلغ 35 ألفاً و874 درهماً، مقابل خدمات طبية قدمها لها خلال بضع ساعات، رغم خروج المريضة على مسؤوليتها الشخصية، وسط تحذيرات من الأطباء، وتأكيدها أنها لم تتلقَّ أياً من الخدمات التي ادعى المستشفى تقديمها.
وتفصيلاً، أقام مستشفى دعوى قضائية بإلزام امرأة من جنسية دولة عربية بسداد 35 ألفاً و874 درهماً، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، على سند من القول إن المدعى عليها وصلت إلى مقر المستشفى إثر تعرضها لحادث مروري على الطريق.
ومن خلال التقييم المبدئي تبين وجود إصابات متعددة، وأجهزتها الحيوية غير مستقرة، وتم إجراء التصوير المقطعي لكامل الجسم، وتكراره أكثر من مرة، وأدخلت إلى العناية المركزية، وتم تقديم الرعاية والعناصر اللازمة للمريضة.
وأشار إلى أن المريضة غادرت المستشفى من دون سداد الرسوم، وقدم سنداً لذلك صورة من فاتورة العلاج، مع صورة من التقرير الطبي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبدورها، انتدبت المحكمة خبيراً حسابياً لمباشرة الدعوى، والكشف على جميع المستندات والحسابات اللازمة، وانتهى في تقريره إلى خلو الملف الطبي للمدعى عليها من وجود استمارة دخول موقعة منها.
وأفاد الخبير بأن الثابت لديه من واقع تقرير الإسعاف أن المدعى عليها دخلت المستشفى الساعة الواحدة والربع صباحاً، بوساطة سيارة الإسعاف، بعد تعرضها لحادث مروري، وحرر المستشفى تقريراً طبياً بحالتها موقّعاً من طبيب قسم الطوارئ.
وأشار إلى أن الثابت كذلك خروج المدعى عليها من المستشفى في اليوم ذاته الساعة السادسة مساء، ووقّعت على تقرير أعده المستشفى مفاده أنها تعاني إصابات خطرة قد تؤدي إلى الموت، لكنها أصرت على الخروج ضد نصيحة الطبيب، وتعهدت بإخلاء المستشفى والطاقم الطبي من أي مسؤولية أو عواقب قد تحدث لها نتيجة رفض العلاج.
وأوضح الخبير أن المستشفى المدعي قدم تقارير تفيد بأن المدعى عليها تلقت الرعاية الصحية والعلاجية المبدئية، وبناء على قرار الطبيب المعالج تم نقلها إلى وحدة العناية المركزة، وخضعت لفحوص، وأشعة مقطعية وتحاليل بناء على توصيات الفريق الطبي، وأصدر فاتورة ضريبية باسم المدعى عليها دون أن توقع عليها الأخيرة، موضحاً فيها جميع الخدمات التي حصلت عليها بمبلغ 35 ألفاً و874 درهماً.
وتابع أن المدعى عليها دفعت بما مفاده أنها لم تمكث في المستشفى سوى بضع ساعات، وغادرت بمجرد أن استفاقت، من دون أن تتلقى أي علاج، وأن الإقرار الذي وقّعته للخروج من المستشفى لم يتضمن أياً من الخدمات المطالب بها.
وثبت للخبرة صحة الفاتورة المقدمة من المستشفى من الناحية المحاسبية، وتطابقها مع بيان الأسعار المقدم منها، إلا أنه لم يثبت للخبرة أن المدعى عليها حصلت على تلك الخدمات أو وقّعت عليها، فضلاً عن إنكارها تلقي أي علاج من المستشفى بالمبلغ المطالب به، ومن ثم تترك الخبرة مدى أحقية المدعية في المطالبة بقيمة الفاتورة إلى المحكمة.
بدورها، وبعد مطالعة تقرير الخبير، أوضحت المحكمة أن التقرير الطبي للمدعى عليها خلا من وجود استمارة دخول موقّعة منها، كما أن الإقرار الموقع منها بالخروج لم يتضمن أياً من الخدمات التي يطالب المستشفى بقيمتها، فضلاً عن أنها دفعت بأنها لم تمكث سوى بضع ساعات في المستشفى، وخرجت صحيحة على قدميها من دون وجود أي علامات على جسدها.
وانتهت المحكمة إلى خلو الدعوى من أي دليل يؤيد ما أورده المستشفى، سوى مستندات محررة باللغة الأجنبية، لا حجية لها أمام المحكمة، ومن ثم رفضت الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.