ارتكب شخص من جنسية دولة عربية مخالفات مرورية بقيمة 5400 درهم خلال يوم واحد، بمركبة فارهة من طراز «رولز رويس»، استأجرها من أحد مكاتب التأجير.
كما تسبب في تلفيات في الوجه الأمامي والجزء الخلفي من سيارة فارهة، طراز «لامبورغيني»، استأجرها من المكتب ذاته، لمدة ثلاثة أيام.
وسدد المستأجر قدراً من الغرامات والمبالغ المستحقة عليه للمكتب، لكنه لم يسدد بقية المبلغ، ما حدا بالمكتب إلى إقامة دعوى قضائية مدنية ضده أمام محاكم دبي، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد 3526 درهماً للمدعي.
وتفصيلاً، أقام مكتب تأجير سيارات دعوى قضائية مدنية، طالب فيها بإلزام مستأجر بسداد 3526 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق، والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال في بيان دعواه، إن المدعى عليه استأجر سيارة فارهة من طراز «رولزرويس كالياني» لمدة يوم واحد، مقابل 3570 درهماً، لافتاً إلى أنه فوجئ بارتكاب المستأجر مخالفات مرورية بقيمة 5400 درهم خلال اليوم نفسه.
وأضاف أن المدعى عليه استأجر سيارة رياضية فارهة من طراز «لامبورغيني يوروس» لمدة ثلاثة أيام بقيمة 9360 درهماً، وترصد في ذمته مبلغ 3096 درهماً من بقية عقد الإيجار. كما أنه لم يلتزم بالحد اليومي المسموح به من عدد الكيلومترات وفق عقد الإيجار، وهو مسافة 250 كيلومتراً، ومن ثم تراكمت عليه غرامات مترتبة عن المسافة الزائدة التي قطعها بالسيارة.
وأشار إلى أن موظف مكتب التأجير فوجئ عند استلام السيارة بوجود أضرار وتلفيات عبارة عن خدوش في الوجه الأمامي والجزء الخلفي، وطالبه بسداد قيمة الإصلاحات.
وأوضح أن المستأجر قرر أنه سيدفع المبالغ المترتبة عليه، لكنه تأخر في ذلك، على الرغم من المطالبات المتكررة، فاضطر مكتب التأجير إلى إصلاح السيارة على نفقته حتى لا تتفاقم الخسائر بسبب إيقافها، لافتاً إلى أن إجمالي كلفة إصلاح المركبة بلغ 2500 درهم.
وأفاد بأن المدعى عليه سدد مبلغ 25 ألفاً و938 درهماً من إجمالي المطالبات المستحقة عليه عن السيارتين، وترصد في ذمته مبلغ 3526 درهماً، لكنه رفض سداده، مشيراً إلى أنه تواصل معه مراراً وتكراراً لسداد المبلغ المطلوب، إلا أنه امتنع وماطل، ما دفعه إلى قيد نزاع في مركز المنازعات الودية، ولم يتم التوصل إلى تسوية، فأحيل إلى المحكمة المختصة.
وقدم مكتب التأجير سنداً لدعواه صورة من عقد إيجار سيارة «رولزرويس»، وصورة من المخالفات التي تسبب فيها المدعى عليه خلال فترة حيازته المركبة، إضافة إلى عقد إيجار مركبة «لامبورجيني يوروس»، وصورة من عروض السعر، وإيصال السداد لشركة الصيانة التي تولت إصلاح المركبة.
من جهتها، ذكرت المحكمة أن المدعى عليه أُعلن بالدعوى لكنه لم يحضر، ومن ثم يكون الحكم بمثابة الحضوري بحقه، مشيرة في حيثياتها إلى أن قانون المعاملات المدنية يملي على المتعاقدين الوفاء بحقوق والتزامات العقد، كونه شريعة لهما، ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر.
وأفادت بأن الثابت لديها أن عقدي الإيجار مذيلان بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وكونه لم يحضر ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو يطعن على توقيعه الوارد عليهما، بأي طريق، فإنه يحاج بالعقدين، وما ورد فيهما من التزامات، وهي بقية القيمة الإيجارية المستحقة، والرسوم الأخرى، وقيمة الإصلاحات، وألزمته بسداد 3526 درهماً لمكتب التأجير.