فبركت مراهقة آسيوية، تبلغ 19 عاماً، قصة حول تعرضها لخطف، بغرض طلب 10 آلاف درهم (فدية) من أمها، مقابل تحريرها.
ونفذت المراهقة الخطة بالتنسيق مع صديق لها، يبلغ 27 عاماً، وشقيقه، البالغ 35 عاماً، اللذين أبلغا شرطة دبي بأن الفتاة تعرضت للخطف من قبل سبعة أشخاص تحت تهديد السلاح الأبيض، أثناء وجودها معهما.
لكن الواقعة الخيالية لم تنطل على شرطة دبي، إذ كشفت المخطط خلال دقائق، مستعينة في ذلك بما لديها من إمكانات تقنية وفنية معروفة.
وقبضت الشرطة على المتهمين الثلاثة، وأحالتهم إلى النيابة العامة في دبي، التي وجهت إليهم تهمة «الإبلاغ كذباً وبسوء نية الجهات الإدارية عن جريمة لم ترتكب»، وأحالتهم إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانتهم ومعاقبة كل منهم بالحبس شهراً وغرامة 5000 درهم.
بدأت تفاصيل الواقعة، حسبما دار في تحقيقات النيابة العامة ببلاغ ورد إلى غرفة القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي عن جريمة خطف في منطقة الممزر، وبالانتقال إلى مكان البلاغ شوهد المتهمان الشقيقان، اللذان ذكرا أنهما كانا يستقلان سيارتهما، وضلا الطريق في المنطقة، وكانت برفقتهما صديقة الأول.
وأضافا أنهما فوجئا بمركبة رباعية الدفع تعترض طريقهم، ونزل منها سبعة أشخاص يحملون سلاحاً أبيض، اعتدوا عليهما وأصابوهما بجروح، وقاموا بتفتيش السيارة وسرقة هواتفهما ومحافظهما، وخطفوا الفتاة، ثم لاذوا بالفرار.
وعلى الرغم من استماع رجال البحث الجنائي في شرطة دبي إلى إفادة الشقيقين باهتمام كبير، فقد تشككوا في صدق الرواية.
وأحضروا الفريق المختص برفع البصمات التابع للإدارة العامة للعلوم الجنائية وعلم الجريمة، ومسرح الجريمة، ثم واجهوا المتهمين بما توصل إليه فريق العمل لينهارا ويعترفا في محضر الاستدلال بأن الرواية بأكملها من محض الخيال.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة ضبطت المتهمة، التي قرّرت أن صديقها وشقيقه هما اللذان خططا للجريمة لرغبتهما في الحصول على فدية 10 آلاف درهم من والدتها.
وقالت إن شقيق صديقها طلب منها المشاركة في الجريمة حتى يرد إليها جواز سفرها الذي يحتفظ به.
واعترف شقيقه بدوره بالتهمة الموجهة إليه بعدما حاصرته الشرطة بالأدلة، التي أثبتت كذب روايته هو وشقيقه.
وذكر أنه قرر بالتنسيق مع الفتاة وشقيقه تدبير جريمة خطف وهمية لها، أملاً في الحصول على مبلغ مالي من والدتها، لافتاً إلى أنهما اصطنعا بعض الإصابات حتى يحبكا الجريمة.
وتراجع المتهمون الثلاثة أمام المحكمة عن اعترافاتهم السابقة في تحقيقات النيابة العامة، لكن الهيئة القضائية انتهت إلى أنها تطمئن إلى الأدلة المطروحة في الواقعة.
كما أن لها الحق في الأخذ بالاعتراف متى اطمأنت لصحته.
وأشارت إلى أن لديها ما يكفي من أدلة لثبوت إدانة المتهمين، وأن ما أثاره محاموهم ما هو إلا وسيلة للتشكيك في الأدلة حتى لا تأخذ بها المحكمة.
وأكدت أنها لا تعوّل على إنكارهم لاحقاً أمامها، وترى ذلك وسيلة لدرء الاتهام والإفلات من العقاب، وقضت بمعاقبة كل منهم بالحبس شهراً وغرامة 5000 درهم.