ألزمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي المدارس بالإمارة تطبيق نظام أمني شامل، لضمان رعاية أصول المدرسة وبياناتها وموظفيها من أي أذى قد يتعرضون له، بحيث تكون المدارس مجهزة بأنظمة متكاملة وفعالة للأمن والوصول، بما في ذلك وجود كاميرات المراقبة الأمنية (أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة)، والتأكد من أنها توفر تغطية ثماني مناطق في المدرسة.
وشددت على أن جميع المدارس يجب أن تكون متوافقة بالكامل مع هذه السياسة، بحلول الأول من فبراير 2026.
وتفصيلاً، أفادت الدائرة بأن المناطق الثماني في المدارس تشمل اﻟﻤداخل واﻟﻤخارج في مباني وساحات المدرسة، وجميع اﻟﻤسارات والأماكن العامة (مثل اﻟﻤمرات، والسلالم، وساحة اﻟﻤدرسة، والصالة الرياضية، والملاعب الرياضية، واﻟﻤقصف اﻟﻤدرسي، واﻟﻤكتبات)، ومناطق نزول الطلبة من المركبات الخاصة والحافلات اﻟﻤدرسية، وصعودهم إليها، واﻟﻤناطق الأمنية (مثل غرفة التحكم) واﻟﻤناطق الخطرة.
وأشارت في السياسة الجديدة لضمان الرعاية، التي عممتها على المدارس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن المناطق المتبقية تتضمن: اﻟﻤناطق الخارجية اﻟﻤحيطة باﻟﻤدرسة، ومساحات التعلم (مثل الفصول الدراسية واﻟﻤختبرات وغرف الاستوديو ومساحات الابتكار)، ومداخل الحمامات (دورات اﻟﻤياه) وغرف تغيير اﻟملابس، واﻟﻤواقع غير الظاهرة (النقاط العمياء) داخل حرم اﻟﻤدرسة.
وحظرت تركيب كاميرات مراقبة داخل دورات اﻟﻤياه أو غرف تغيير اﻟملابس، أو أي مناطق أخرى تتطلب الحفاظ على الخصوصية، مع ضرورة الالتزام بوضع لوحات توضيحية في أنحاء اﻟﻤدرسة تشير إلى أن اﻟﻤنطقة تخضع لكاميرات اﻟﻤراقبة.
وأكدت ضرورة قيام المدرسة بضمان تركيب وصيانة أنظمة اﻟﻤراقبة عبر مورّد مرخّص من مركز اﻟﻤتابعة والتحكم، والاحتفاظ بعقد صيانة ساري المفعول، ومراقبة عمل كاميرات اﻟﻤراقبة بها يومياً، للتأكد من توفيرها التغطية اﻟﻤناسبة للمساحات المحددة.
وقالت إنه في حال اكتشاف أي مشكلة، يجب على اﻟﻤدارس إبلاغ اﻟﻤورّد على الفور، والتأكد من اتخاذ إجراء فوري بما يتماشى مع شروط العقد اﻟﻤبرم.
وقيدت الدائرة صلاحية الوصول إلى مقاطع الفيديو وتسجيلات الكاميرات، وألزمت اﻟﻤدارس بأن تكون لديها غرفة مراقبة وتحكم لمراقبة ما تعرضه كاميرات اﻟﻤراقبة، والتأكد من أن مشغّليها اﻟمعينين من قبل اﻟﻤورّد هم فقط من يطلع على اﻟﻤقاطع اﻟﻤصورة والتسجيلات.
كما خولت مدير اﻟﻤدرسة بالاطلاع على العرض المباشر لكاميرات مراقبة اﻟﻤباني اﻟﻤدرسية من مكتبه، ومنحته إذن الوصول إلى التسجيلات وإعادة عرضها، كما منحته الحق في السماح لموظفين آخرين بالقيام بذلك متى اقتضت الحاجة.
وأكدت ضرورة احتفاظ اﻟﻤدارس بسجل بأسماء جميع الأفراد الذين تم منحهم الإذن بالاطلاع على اﻟﻤقاطع اﻟﻤصورة حيثما ينطبق ذلك، كما يجب على اﻟﻤدرسة إتاحة الوصول إلى مقاطع وتسجيلات كاميرات اﻟﻤراقبة لموظفي دائرة التعليم والمعرفة المخولين بذلك عند الطلب، مشيرة إلى ضرورة التزام اﻟﻤدارس بالاحتفاظ بتسجيلات أنظمة اﻟﻤراقبة لمدة لا تقل عن 90 يوماً، وفقاً لأحدث متطلبات مركز اﻟﻤتابعة والتحكم.
وشددت على أنه يمنع منعاً باتاً نسخ أو توزيع تسجيلات كاميرات اﻟﻤراقبة، ويعاقب القانون على ذلك، استنادا إلى اﻟﻤرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وفي حال التقطت كاميرات اﻟﻤراقبة في اﻟﻤدرسة حادثة تستدعي رفع الأمر إلى خارج مستوى اﻟﻤدرسة، فيجب على اﻟﻤدرسة إخطار الدائرة على الفور لاتخاذ اللازم.
وأكد الإداريون والمعلمون في مدارس خاصة: إبراهيم زهران، وسعود محمد، وأماني حافظ، ومريم حامد، ولمياء العربي، أن تغطية مناطق المدرسة بمنظومة مراقبة تلفزيونية مغلقة من شأنها ضمان أعلى معايير الأمن والصحة والسلامة في المدارس، وإرساء بيئة تعليم أكثر سلامة وأماناً تسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية الشاملة للطلبة، كما يمكن من خلالها رصد حالات التنمر وتقييم الحالة واتخاذ الإجراءات والحلول الاستباقية التي من شأنها السيطرة على الموقف ومنعه من التطور، إضافة إلى رصد أي سلوكيات سلبية، أو مخاطر صحية محتملة، وحالات عدم الامتثال لأي تدابير وقائية قد يتم تعميمها في المدارس.
وأشاروا إلى أن نظام المراقبة يضمن متابعة الإدارة المدرسية لكل ركن بالمدرسة ويمكن من خلال متابعة ورصد التسجيلات التعرف على الحالة النفسية للطلبة عبر تحليل تعابير الوجه، ومساعدة الطواقم التدريسية في تصميم المبادرات والخطط التي تحسن رفاه الطلبة في المدرسة، وتدعم المراقبة في الوقت ذاته الطلبة الذين يعانون من الانطوائية أو فرط الحركة.
معايير رعاية الطلبة
أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن الالتزام بأعلى معايير رعاية وحماية الطلبة أمر بالغ الأهميّة في البيئة اﻟﻤدرسية، ما يتطلب من اﻟﻤدارس في أبوظبي تعزيز اﻟﻤمارسات الآمنة وحماية الطلبة من الأذى، لضمان تطوّر ونماء كلّ طالب.
وقالت إن ذلك حق من حقوق الطالب وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، مشيرة إلى أن السياسة الجديدة لضمان الرعاية تحدد الأولويات والإجراءات اﻟﻤتعلّقة بضمان الرعاية وتعزيز أمن الطلبة وسلامتهم الجسدية والنفسية، كما تحدد اﻟﻤسؤوليات اﻟﻤتطلبات الأمنية داخل اﻟﻤدرسة لضمان تنفيذ بروتوكولات ضمان الرعاية بشكل كامل.
• 90 يوماً الحد الأدنى للاحتفاظ بتسجيلات أنظمة المراقبة.
• منظومة المراقبة التلفزيونية من شأنها رصد حالات التنمر وتقييمها واتخاذ إجراءات استباقية لمنعها من التطور.