اطَّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2023، التي تضمنت إصدار مجلس الوزراء عدداً من السياسات والمبادرات والقوانين والتشريعات، واعتماد اتفاقيات دولية ضمن 151 قراراً ذا صلة بالقطاع المالي.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: «شكلت السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تم تطبيقها في القطاع المالي على الصعيد الاتحادي، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعماً قوياً لسائر القطاعات التنموية بالدولة، وخطتها التطويرية، وبما يدعم مستهدفات تعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة الاتحادية».
وأضاف سموه: «حلول دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات دولية للتنافسية في القطاع المالي، وفي المركز الثالث في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، يؤكد نجاح السياسات المالية الوطنية التي تم تطبيقها، ويعكس آفاق التطوير والتحديث المستمرين، والفرص الواعدة التي تتمتع بها المؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية التي تسعى للاستفادة من البيئة المالية المتطورة، التي يرسّخها إطار تشريعي مرن وبنية تحتية رقمية متقدمة».
وتابع سموه: «تواصل وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة دعمها لتعزيز الأداء الاقتصادي، وفق وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، التي تعد بمثابة خريطة طريق تحدد ملامح ومرتكزات أداء الجهات الاتحادية كافة، وذلك من خلال إعداد التشريعات والقوانين والسياسات والأطر اللازمة لحماية استقرار جميع أنظمة الدولة المالية، وضمان استدامة تطورها، وتمتعها بمعايير عالمية عالية في الكفاءة والأمان، تعزز ثقة المستثمرين على المستويات كافة، من خلال التطوير والتحديث المستمرين لها، وفي إطار ترسيخ دور المنظومة المالية الاتحادية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات».
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2023، وتضمنت الإنجازات إصدار 151 قراراً لتعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة، واعتماد 15 قانوناً اتحادياً، و62 قراراً تنظيمياً، وتسعة مشروعات ومبادرات وطنية رئيسة في الشؤون المالية، والعديد من القرارات التي تصب في مصلحة مسيرة الإمارات التنموية، كما بلغ إجمالي الأصول الاتحادية 481.5 مليار درهم حتى الربع الثالث من 2023. نتائج إنجازات هذا العام كانت مبهرة، وأسفرت عن تصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات دولية للتنافسية بالقطاع المالي، الأمر الذي يؤكد نجاح سياساتنا المالية الوطنية، وحجم الفرص التي تخلقها مؤسساتنا المالية والاقتصادية في ظل بنية تحتية رقمية متطورة، وإطار تشريعي مرن».
وأضاف سموه: «برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبكوادرنا الوطنية الرائدة، لا حدود لما يمكننا إنجازه لتكون الإمارات في صدارة الأمم».
4 مؤشرات دولية
وأسهمت السياسة المالية للحكومة، والجهود المبذولة في هذا القطاع، في احتلال دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات دولية للتنافسية، حيث جاءت الدولة في المركز الأول عالمياً بمؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي ضمن تقرير مؤشر الازدهار في عام 2023، وفي المركز الأول في مؤشر توازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي، ضمن تقرير المؤشر ذاته للعام نفسه، وفي المركز الأول في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية 2023، كما حلت الدولة في المركز الأول في مؤشر درجة الانفتاح المالي، ضمن تقرير تنمية السياحة والسفر 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023.
تشريعات ومشروعات وطنية
وتضمنت مخرجات القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء في القطاع المالي خلال عام 2023، 15 قانوناً اتحادياً، و62 قراراً تنظيمياً لتعزيز كفاءة وفعالية إدارة المركز المالي والتدفقات النقدية في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى ثماني اتفاقيات دولية، وتسعة مشروعات ومبادرات وطنية مالية رئيسة، وشملت أهم المشروعات والمبادرات الوطنية التي قدمتها وزارة المالية لتعزيز المالية العامة في عام 2023، خطة استدامة الميزانية الحكومية الاتحادية، وهيكلة الصكوك الإسلامية، ومشروع الفوترة الإلكترونية، وتحديث استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021-2023، وقواعد تكوين وإدارة الحساب الاحتياطي النقدي العام للحكومة الاتحادية، وإعادة هيكلة رسم حق الامتياز الاتحادي على شركات قطاع الاتصالات في الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات الأصول العقارية بما يقارب مبلغ 62 مليار درهم، وتطوير سلاسل الإمداد والتطوير في الحكومة الاتحادية، ومشروع دعم هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي.
كما شملت القرارات التنظيمية التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال 2023 أيضاً 10 قرارات لتنظيم الشؤون الضريبية في الدولة، و17 قراراً متعلقاً بتنظيم الخدمات والرسوم الحكومية، إضافة إلى ستة قرارات متعلقة بسياسات مالية أخرى.
8 اتفاقيات دولية
واستمرت حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ علاقاتها الدولية خلال عام 2023، حيث وقّعت وصادقت خلاله على ثماني اتفاقيات دولية مختلفة، شملت أربع اتفاقيات دولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار مع كل من جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية موزمبيق، وباربادوس، وجمهورية غويانا التعاونية، وأربع اتفاقيات دولية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، مع كل من جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية التشيك، وجمهورية تنزانيا، وجمهورية غويانا التعاونية، ليصل إجمالي عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي إلى 147 اتفاقية، و112 اتفاقية دولية لتشجيع وحماية الاستثمار.
شراكات استراتيجية دولية
وتعمل وزارة المالية على الاستعدادات اللازمة لاستضافة الدولة للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال في عام 2026، لترسيخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة ومستدامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومحور رئيس على خريطة الاستثمار العالمي.
ونجحت حكومة الإمارات في قياس المركز المالي لها في 2023 من خلال تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي، وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبية الدولية للقطاع العام «IPSAS»، حيث وصل إجمالي قيمة الأصول الاتحادية حتى الربع الثالث من العام إلى 481.5 مليار درهم، كما استمرت الدولة في شراكاتها الاستراتيجية الفاعلة مع مؤسسات المجتمع الدولي، حيث شاركت في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابعين لصندوق النقد الدولي، وأسهمت في التجديد الـ12 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، للفترة من 2025 إلى 2027.
مكتوم بن محمد:
• برؤى محمد بن زايد وتوجيهات محمد بن راشد، وبكوادرنا الوطنية الرائدة، لا حدود لما يمكننا إنجازه لتكون الإمارات في صدارة الأمم.
• السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تم تطبيقها في القطاع المالي على الصعيد الاتحادي، شكلت داعماً قوياً لسائر القطاعات التنموية بالدولة، وخطتها التطويرية.