أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، بهدف تعزيز رفاهية المواطنين وضمان استقرارهم الاجتماعي، حيث يُعد هذا القانون خطوة نوعية لتسوية النزاعات التي قد تنشأ خلال تنفيذ مشاريع البناء بسرعة وكفاءة من دون التأثير في مسار تطوير المشاريع الإسكانية.
ويهدف القانون إلى تطوير منظومة بديلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف عقود البناء على نحو يضمن المحافظة على مصلحة جميع الأطراف، وإيجاد آلية سريعة وفعالة لتسوية وفض المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقود البناء قبل اللجوء إلى القضاء، إضافة إلى المساهمة في تعزيز استمرارية العلاقة التعاقدية بين أطراف عقود البناء عن طريق تسوية المُنازعات التي تنشأ بينهم، بطُرُق ودّية ورضائيّة، بما يضمن إتمام تنفيذ هذه العقود، فضلاً عن إيجاد الحلول البديلة للتقاضي في قطاع البناء والمقاولات لمنازل المواطنين في إمارة دبي، بما يضمن عدم التأثير في استمرارية المشاريع وإنجاز وتسليم المنازل ضمن مواعيدها المحددة في عقود البناء.
وبموجب الآلية التي استحدثها القانون، سيتم إنشاء فرع لمركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، يختص بالنظر والفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين، التي يكون المالك أحد الأطراف فيها.
وسيتولى الفرع، وفق أحكام القانون، عرض الصُلح وتسوية المنازعة ودياً بين الأطراف خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة إذا وافق أطراف النزاع على ذلك، على أن يُنشأ الفرع في مقر مستقل ذي خدمات متكاملة، وأن يتولى إجراء عملية الصُلح مُصلحون من أصحاب الخبرة في المجالات ذات الصلة بمنازعات البناء، سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية. وفي حال عدم نجاح الصُلح يتم تحويل النزاع إلى لجنة مُشكّلة من قاضٍ وخبيرين متخصصين على أن يتم الفصل في المنازعة خلال 30 يوماً، قابلة للتمديد لمدة مماثلة عند الحاجة وبقرار من رئيس اللجنة. ويمكن للأطراف الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوماً، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
وسيدخل قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام المقبل.
• القانون يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير العام المقبل لتعزيز استقرار قطاع البناء وضمان حقوق المواطنين.
أهداف القانون
■ تطوير منظومة بديلة لتسوية المنازعات بين أطراف عقود البناء، بما يضمن المحافظة على مصلحة الجميع.
■ إيجاد آلية سريعة وفعّالة لتسوية وفض المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء.
■ تعزيز استمرارية العلاقة التعاقدية عبر تسوية المُنازعات بطرق ودّية ورضائية لضمان تنفيذ العقود.
■ إيجاد الحلول البديلة للتقاضي في قطاع البناء والمقاولات لمنازل المواطنين لضمان استمرارية المشاريع.
آلية النظر والفصل في المنازعات
■ إنشاء فرع لمركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، يختص بجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين.
■ عرض الصُلح والتسوية الودية خلال 20 يوماً، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، بموافقة الأطراف.
■ في حال عدم نجاح الصُلح يُحال النزاع إلى لجنة تضم قاضياً وخبيرين متخصصين للفصل فيه، خلال 30 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
■ يمكن للأطراف الطعن أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوماً من صدور القرار.