طوّر مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالتعاون مع مجلس التصميم في المملكة المتحدة، النسخة العربية من «حزمة أدوات التصميم النظامي» التي أطلقها المجلس حديثاً، وتضم 11 أداة ابتكارية تنظم عملية تصميم التفكير والحلول الابتكارية، وتسهم في تمكين الأفراد والحكومات من إيجاد حلول أكثر شمولاً واستدامة للتحديات العالمية.
وتهدف حزمة أدوات التصميم النظامي إلى تعزيز التفكير المنهجي المنظم، وتشجيع الأفراد على تبني حلول إبداعية للتحديات الأكثر إلحاحاً وتداخلاً على المستوى العالمي، مثل التغير المناخي والتخطيط الحضري والخدمات العامة، بممارسات أكثر مرونة وتنظيماً، تضمن التنفيذ والأثر الفعال، والاستفادة القصوى من المشاريع الابتكارية.
وتغطي الحزمة ستة محاور تمثل الإطار العام للأدوات، تشمل التوجّه والرؤية، وتقوم على تحديد الاتجاه الاستراتيجي وصياغة مستقبل واضح، والاستكشاف الذي يركّز على فهم النظام الحالي وتحليل التحديات من جذورها، وإعادة الصياغة بهدف تحديد التحديات من منظور جديد، واستحداث وتطوير حلول مبتكرة قابلة للاختبار والتطبيق، والتحفيز لتعزيز التعاون المجتمعي عبر سرديات ملهمة، والمواصلة لضمان استدامة الحلول وتوسيع نطاق تأثيرها.
وأكدت مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عبير تهلك، أن تطوير حزمة أدوات التصميم النظامي في نسختها العربية يأتي ضمن جهود المركز لدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير الأدوات والمنهجيات المبتكرة التي تمكّن الأفراد والمجتمعات والحكومات من إطلاق الأفكار الإبداعية الشاملة والمستدامة، بما يجسد رؤية «نحن الإمارات 2031»، الهادفة إلى تطوير بيئة داعمة للابتكار تحفز بناء قدرات الأفراد، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار.