أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الاستباقية والجاهزية للمستقبل والتخطيط الاستراتيجي، هي أحد المحاور الرئيسة لنموذج العمل الحكومي المتميّز، الذي رسخته حكومة الإمارات نهجاً يعزز موقع الدولة وريادتها العالمية في تميّز وكفاءة الإدارة الحكومية، ويسهم في تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة في القطاعات التنموية كافة، وتسريع تحقيق المستهدفات الداعمة لإنجاز الرؤى والاستراتيجيات الوطنية.
جاء ذلك لدى إطلاق سموّه دورة التخطيط الاستراتيجي الجديدة «نحو تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031»، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، ورئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، هدى الهاشمي.
ووجّه سموّه فرق العمل في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية بالبدء في تطوير الاستراتيجيات الحكومية على أسس أكثر ابتكاراً ومرونة، يتم من خلالها توظيف الذكاء الاصطناعي وحلول تكنولوجيا المستقبل في تسريع تحقيق أهداف «رؤية نحن الإمارات 2031».
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «أطلقنا بحمد الله الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2031.. الدورة الجديدة من خطتنا الحكومية ستركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية».
وأضاف سموّه: «في السابق كان مقياس نجاح الحكومات هو قوة أدواتها ولوائحها التنظيمية.. وقوة فرقها الرقابية والتفتيشية.. وشمولية إجراءاتها لجميع المجالات.. اليوم مقياس النجاح في الحكومات هو في تخفيف اللوائح.. وانسيابية الإجراءات والمعاملات.. والذكاء في استخدام الموارد.. وهي مهمة أصعب من السابق».
وتابع سموّه: «تتغير الأدوات.. وتتبدل المخططات والأولويات.. ويبقى الثابت الوحيد المرونة في خدمة شعب الإمارات».
38 جهة اتحادية مشاركة
وتمثّل دورة التخطيط الاستراتيجي الجديدة «نحو تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031» محطة محورية في مسيرة تطوير منهجيات التخطيط الاستراتيجي في الحكومة الاتحادية، من خلال مواءمة خطط العمل الحكومية مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، عبر نهج أكثر ذكاء ومرونة وسرعة في الاستجابة للمتغيّرات.
وتعتمد الدورة الجديدة التي يشارك فيها 38 جهة اتحادية وقيادات وطنية من مديري الاستراتيجية والمستقبل ومديري الشؤون المالية على تبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي الاستباقي عنصراً أساسياً في التخطيط، فيما تشمل أبرز المبادئ الرئيسة للدورة، تبني التخطيط الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات، وتفعيل المبادرات الوطنية عبر خطط الجهات الاتحادية، واعتماد التخطيط الذكي لتحقيق الكفاءة المالية.
مواكبة المتغيّرات العالمية
في هذا السياق، نظّم مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ورشة عمل استراتيجية بحضور مديري الاستراتيجية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، بهدف التعريف بملامح الدورة الجديدة، التي تم تقليص مدتها من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، لمواكبة المتغيّرات العالمية المتسارعة، وتحقيق أعلى درجات المرونة والتحديث المستمر في الخطط، بما يعزز جاهزية الحكومة واستباقيتها في مواجهة التحديات.
وتناولت الورشة الأهمية الاستراتيجية للنموذج الجديد في التخطيط الحكومي، وما يمثّله من خطوة رائدة لبناء دورة تخطيط أكثر ذكاء ومرونة واستباقية، تُرسّخ ريادة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً لحكومة المستقبل، وتعزز تمكين الجهات الحكومية من الإسهام في تحقيق رؤى الدولة المستقبلية.
مفهوم الذكاء الاستراتيجي
واستعرضت الورشة مفهوم «الذكاء الاستراتيجي» الذي تعتمد عليه الدورة الجديدة وأهميته، باعتباره مكوناً رئيساً ضمن منظومة التخطيط الحكومي، ودوره في تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وسبل توظيف التحليلات المتقدمة، والبيانات الدقيقة، وأدوات التنبؤ المستقبلية، بما يُمكَن صُنّاع القرار من فهم المتغيّرات والتخطيط الاستباقي الذي يتيح للحكومة بناء خطط دقيقة ومتكاملة، ترتبط فيها مؤشرات الأداء بالتحديات والفرص المستقبلية.
وتطرقت الورشة إلى أهمية تعزيز كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز، من خلال تفعيل النموذج المحدث للدورة الجديدة، الذي يدعم تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات الإدارية، بما يتيح للجهات تركيز جهودها على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية خلافاً للعمليات التشغيلية اليومية.
وبحث المشاركون، في الورشة، أبرز ملامح الدورة الجديدة، التي تشمل الابتكار، والتكامل بين الجهات، والاستعداد للمستقبل، من خلال تعزيز التفكير الجماعي، والتعاون الوثيق بين مديري الاستراتيجية والمالية، لضمان اتساق السياسات والمشروعات مع مستهدفات الرؤية الوطنية.
كما استعرضت الورشة جهود الجهات الاتحادية لترجمة مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، ودورها في تطوير وتنفيذ مبادرات واستراتيجيات وطنية نوعية، تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، وتطرقت إلى إطلاق عدد من الاستراتيجيات المحورية خلال الفترة الماضية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وناقش المشاركون في الورشة، أهمية تبني نماذج تفكير جديدة، تقوم على التخطيط الاستباقي وتحليل البيانات الضخمة، لتمكين الجهات من التنبؤ بالتغيّرات، والتفاعل مع التحديات بكفاءة وسرعة.
واستعرضت رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، هدى الهاشمي، أبرز جهود الجهات الاتحادية لترجمة أهداف «رؤية نحن الإمارات 2031» إلى مبادرات واستراتيجيات وطنية ملموسة، تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، حيث شهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية المهمة التي تعكس التوجهات المستقبلية للدولة.
4 مبادئ رئيسة للدورة
■ تبني الذكاء الاستراتيجي والاصطناعي في التخطيط.
■ تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات.
■ تفعيل المبادرات الوطنية عبر خطط الجهات الاتحادية.
■ اعتماد التخطيط الذكي لتحقيق الكفاءة المالية.
محمد بن راشد:
• الدورة الجديدة من خطتنا الحكومية ستركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية.
• تتغيّر الأدوات وتتبدل المخططات والأولويات.. ويبقى الثابت الوحيد المرونة في خدمة شعب الإمارات.
• 38 جهة اتحادية وقيادات وطنية من مديري الاستراتيجية والمستقبل ومديري الشؤون المالية يشاركون في الدورة الجديدة للتخطيط الاستراتيجي «نحو تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031».