أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات مستمرة في تعزيز المنظومة الإسكانية لدعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم بسرعة وكفاءة.
وقال سموه: «اعتمدنا خلال شهر يناير موافقات إسكانية ضمن برنامج زايد للإسكان لأكثر من 1300 مواطن، بقيمة تتجاوز المليار درهم، وسيتم رفع أعداد المستفيدين خلال العام لتلبية كافة الطلبات».
وأشار سموه إلى الإنجازات المحققة في القطاع الإسكاني خلال العامين الماضيين: «خلال العامين السابقين تم إغلاق واعتماد 13 ألف طلب للمواطنين. ويبلغ وقت الانتظار حالياً شهرين قبل الحصول على الموافقة (وهو بين الأقل عالمياً كفترة انتظار)».
وأكد سموه أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز الاستقرار الأسري عبر مواصلة تحسين الخدمات في مختلف القطاعات الإسكانية، بما يشمل التطوير وفترات الانتظار بغرض تطوير منظومة مبتكرة، تعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكون من بين الأفضل عالمياً.
وأكد سموه: «هدفنا تطوير منظومة متكاملة للربط بين كافة الجهات التمويلية والإسكانية لتكون الموافقة خلال يوم واحد فقط.. يستحق المواطن الخدمة الأفضل، والحياة الأفضل، والمستقبل الأجمل بإذن الله».
وتسعى دولة الإمارات إلى تعزيز منظومة الإسكان الوطنية عبر استراتيجيات متكاملة تضمن تحقيق الاستدامة في توفير الخدمات الإسكانية. ويأتي برنامج زايد للإسكان كأحد المحاور الرئيسة في تحقيق هذه الرؤية، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين، بشكل يحقق أعلى مستويات الرضا والرفاهية.
ويعد تقليص فترة الانتظار للحصول على الموافقات الإسكانية إلى شهرين فقط، إنجازاً كبيراً يعكس كفاءة المنظومة الإسكانية في الدولة، حيث يعكس الهدف الطموح الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتقليص الفترة إلى يوم واحد، رؤية الإمارات الرامية إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية، لاسيما تلك المتعلقة براحة المواطنين، وتوفير كل سبل العيش الكريم لهم.
وتمثّل المبادرات الإسكانية في دولة الإمارات استثماراً مباشراً في مستقبل المواطن، حيث توفر البيئة المناسبة للاستقرار الأسري والاجتماعي. ويؤكد هذا التوجه التزام القيادة الحكيمة بجعل رفاهية المواطن في صدارة الأولويات، وهو ما يعزز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية.
محمد بن راشد:
• سيتم رفع أعداد المستفيدين خلال العام لتلبية كافة الطلبات.