أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي، أن الدورة المقبلة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ستعقد في العاصمة أبوظبي يومي 9 و10 نوفمبر 2026.
وأكد أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التي عقدت ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، دشنت انطلاقة جديدة لترسيخ المنجزات الوطنية، وتسريع إنجاز الخطط الاستراتيجية الكبرى في التنمية المستدامة وتطوير العمل المؤسسي، بما يساهم في تلبية تطلعات أبناء الإمارات وتعزيز مكانة الدولة في مختلف المجالات على مستوى المنطقة والعالم.
وقال: “شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية كبرى في مختلف القطاعات الحيوية، وبكل ما يتصل بحياة الناس، وجسد الحضور الواسع من مختلف الجهات الحكومية في الدولة أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات كعنوان رئيسي لعمل متكامل فعال بين فرق العمل الحكومي على المستوى الوطني، ومنصة نوعية لحوارات موسعة بين القيادات الحكومية وقيادات القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية، وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص“.
وأشار إلى أن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، اتسمت بثراء المحاور وشمولها مختلف القطاعات الحيوية ومجالات عمل الجهات الحكومية في الدولة، وهو ما يترجم رؤى قيادة الدولة في توفير البيئة النموذجية للارتقاء بالعمل الحكومي، ورفده على الدوام بالأفكار الجديدة وجميع مقومات النجاح.
وأكد أن الاجتماعات تميزت بالتركيز على ملفات مهمة تتصل بحياة مجتمع الإمارات، وترتقي بجودة حياتهم وإنتاجيتهم، عبر إطلاق مبادرات نوعية وخطط شاملة لتطوير مختلف القطاعات والجوانب الخدمية.
ونوه إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، واصلت النهج الذي رسخته في الأعوام الماضية من خلال تكريمها فرق العمل الوطنية المتميزة، وأصحاب الإنجازات الذين يسهمون في تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات كانت قد انطلقت عام 2017 بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتُعقد على مدار يومين متتاليين، بحضور أصحاب السمو ومعالي الوزراء في حكومة الإمارات، والجهات الحكومية كافة، لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الوطني، وتستهدف مناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي، وإشراك كافة القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة.