نفذ ثلاثة محتالين من جنسيات دول عربية خدعة متقنة استولوا بها على 800 ألف درهم من رجل وزوجته بعد استدراجهما بإعلان عن شركة تمويل عقاري وهمية، ثم التقوا الزوجة وأقنعوها بأنهم ممثلون لمطور عقاري شهير، واتفقوا معهما على تمويل فيلا لهما، على أن يسددا المقدم، ثم اختفى المتهمون بعد الاستيلاء على المبلغ.
ولجأ الزوج إلى الشرطة التي ضبطت المتهمين وأحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجزاء التي عاقبتهم بالحبس والغرامة، ثم أقام المجني عليه دعوى قضائية مدنية للمطالبة برد المبلغ المستولى عليه، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بسداد 900 ألف درهم شملت المقدم إضافة إلى 100 ألف درهم على سبيل التعويض للمدعيين.
وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان نُشر على موقع «فيس بوك» باسم شركة تمويل عقاري، فتواصلت زوجة المدعي مع شخصٍ قدّم نفسه كمدير مبيعات في الشركة. وبعد سلسلة من المراسلات واللقاءات، اختار الزوجان فيلا في أحد المشروعات السكنية، وقدم المدعى عليهم مجموعة من المستندات والعقود التي تبين لاحقاً أنها مزورة، بينها رخصة تجارية، وعقد بيع منسوب لشركة تطوير عقاري، واتفاقية مزعومة مع جهة حكومية.
وبحسن نية سلّم الزوج 800 ألف درهم كدفعة أولى من قيمة الفيلا، قبل أن يكتشف أن الصفقة برمّتها كانت عملية احتيال منسقة بين أشخاص عدة، فسجل بلاغاً لدى مركز الشرطة، وأحالت النيابة العامة على أثره المتهمين إلى المحاكمة الجزائية بتهم التزوير واستعمال محررات مزورة والاحتيال.
وأصدرت المحكمة الجزائية حكماً بحبس المتهمين لمدة ستة أشهر، وتغريمهم بالتضامن مبلغ الجريمة ذاته، مع مصادرة المحررات المزورة وإبعادهم عن الدولة، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وبعد تأييد الحكم استئنافاً وتمييزاً، عاد المدعي إلى المحكمة المدنية مطالباً بالتعويض.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم الجزائي البات له حجية أمام المحاكم المدنية في ما يتعلق بثبوت الجريمة ونسبتها إلى مرتكبيها، وأن المتهمين ارتكبوا فعلاً ضاراً تمثل في الاستيلاء على أموال المدعي دون وجه حق. وأضافت أن الضرر لم يكن مالياً فحسب، بل شمل اضطراباً في استقرار المدعي المالي وفقدان الثقة بعد أن خسر فرصة استثمارية وأصابه الإحباط نتيجة تعرضه للاحتيال.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة برد مبلغ 800 ألف درهم إلى المدعي، إضافة إلى تعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.