كشف أشخاص عن تعرّضهم لمحاولات اختراق حساباتهم البنكية بأسلوب احتيالي جديد طوّره محتالون إلكترونيون، وهو عبارة عن إجراء اتصالات بالفيديو من خلال تطبيق «اجتماعات غوغل»، وبمجرد أن يفتح الضحية الخط، يظهر شخص مرتدياً زياً شرطياً لإنزال الرهبة في نفس الضحية، ويدعي أنه ينتمي إلى شرطة دبي، ويتحدث بلغة صارمة إلى الضحية، ويطلب منه الإفصاح عن بيانات سرية، وردت إليه عبر رسالة نصية.
من جهتها، حذّرت شرطة دبي من التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات هاتفية أو مرئية من أشخاص يدعون الانتماء إليها أو إلى أي جهة حكومية أو مصرفية أخرى، يطلبون فيها أي بيانات بنكية تخص متلقي المكالمة.
وتفصيلاً، طوّر محتالون أسلوب الاحتيال الإلكتروني عبر المكالمات والرسائل النصية الهاتفية، باستخدام الفيديو عبر تطبيقات ذكية منها «اجتماعات غوغل»، إذ يتصلون عشوائياً بالضحايا، وبمجرد فتح الخط يظهرون بزي عسكري.
وقالت (م.أ) إنها فوجئت باتصال غريب عبر تطبيق «اجتماعات غوغل» وكونها غير معتادة على استخدام هذا التطبيق ضغطت على زر الموافقة، ليظهر لها رجل بملامح إفريقية مرتدياً زياً عسكرياً مزيناً بنياشين كثيرة، يخبرها بأنه ينتمي إلى شرطة دبي.
وأضافت أنها أغلقت الفيديو على الفور لتقتصر المكالمة على الحديث الصوتي، ففوجئت به ينهرها بشدة، ويأمرها بإعادة تشغيل الفيديو، صارخاً فيها «كيف تغلقين الفيديو في وجهي، إن سلوكك يُعرضك للمساءلة لأنني أنتمي إلى شرطة دبي».
وأشارت إلى أنها ارتبكت وشعرت بالخوف في البداية، لأنه كان صارماً في حديثه، لكنها أدركت أنه من غير المعقول أن تتواصل معها الشرطة بهذه الطريقة، فأغلقت المكالمة كلياً، وحين سألت صديقاتها اكتشفت تعرّض بعضهن لمحاولة الاحتيال ذاتها، وطلب منهن هؤلاء الأشخاص الإدلاء ببيانات بنكية.
وقال عمر محمد إنه تلقى رسالة نصية من الشرطة تتضمن رابطاً يطلب منه الدخول لتحديث معلوماته على النظام، ثم فوجئ بإشعار صوتي يدعوه إلى الدخول في مقابلة مرئية عبر تطبيق «غوغل ميتنغ».
وأضاف أنه وافق على ذلك من باب الفضول وفوجئ بشخص يرتدي زياً شرطياً يدعي الانتماء إلى شرطة دبي، ويخبره بأن الرسالة التي وردت إليه يجب عليه التجاوب معها، لأن حساباته على وشك الإغلاق بسبب عدم تحديث بياناته وإرفاق صورة هويته.
وأشار إلى أنه اشتبه في الشخص الذي ظهر أمامه، لأنه كان يتحدث باللغة الإنجليزية، ويحمل ملامح آسيوية، فسأله عن سبب لجوء الشرطة إلى هذه الطريقة للتعامل مع العملاء، فحاول ذاك الشخص إقناعه بأنها وسيلة حديثة للتواصل، لكنه اشتبه فيه وأغلق الاتصال، على الرغم من تحذيره من قبل المحتال، لمنعه من فعل ذلك حتى لا يتعرض للمساءلة.
وكشفت سميرة عبدالفتاح عن تلقيها مكالمة مماثلة عبر التطبيق ذاته، مشيرة إلى أنها تستخدمه عادة في دراستها الجامعية العليا عن بُعد، وظنت أنها دعوة لمحاضرة، وحين فتحت الخط صُدمت بشخص يخبرها أنه ينتمي إلى الشرطة.
وتابعت أنها ارتبكت لثوانٍ، إلى أن أخبرها بأنها ستتلقى رسالة من الشرطة وعليها أن تخبره بالرقم الذي يصلها عبر الرسالة حتى يتم تحديث بياناتها لسداد مخالفات تخص الإقامة، فأدركت أنه محتال، وأخبرته أنه لا داعي لقيامه بذلك، لأنها لا تملك حساباً بنكياً من الأساس، وأغلقت المكالمة في وجهه.
يذكر أن شرطة دبي قبضت أخيراً على ثلاث عصابات إجرامية مكونة من 13 شخصاً يستخدمون هذه الأساليب الاحتيالية الهاتفية للإيقاع بالضحايا، من خلال انتحال صفة موظفين تابعين لجهات رسمية، مثل الشرطة أو البنوك، ويوهمون الأشخاص المستهدفين بضرورة تحديث بياناتهم البنكية أو دفع مخالفات مرورية أو سداد مُخالفات تخص الإقامة، ويستغلون ثغرة لاختراق حساباتهم وسرقة أموالهم.
وأوضح مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن هؤلاء المحتالين يستخدمون أساليب احتيالية متقنة، لإقناع الضحايا بالإفصاح عن بيانات البطاقات البنكية، مثل رقم التأمين الثلاثي الموجود في ظهر البطاقة، وكلمة المرور السرية لمرة واحدة، معتمدين على ثقة أفراد المجتمع بموظفي الجهات الرسمية.
وشدد على أهمية عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية مع أي جهة غير موثوقة، أو التجاوب مع أشخاص يطلبون تحديث البيانات عبر الهاتف أو مشاركة أي معلومات وبيانات سرية، داعياً أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة عبر أقرب مركز شرطة أو من خلال منصة «eCrime» المتخصصة بتلقي هذا النوع من البلاغات أو عبر تطبيق شرطة دبي.
وأكّد أن الشرطة أو البنوك أو أي جهات حكومية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية من خلال الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصال بهم هاتفياً تحت ذريعة تحديث حساباتهم البنكية.
حبس وغرامة
يتناول المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، جريمة الاختراق الإلكتروني في مواد عدة، بداية من المادة الثانية بالفصل الأول في الباب الأول، التي تنصّ على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من اخترق موقعاً إلكترونياً أو نظام معلومات أو وسيلة تقنية، وتصل الغرامة إلى 500 ألف درهم إذا ترتب على الاختراق تدمير أو إيقاف عن العمل أو أضرار أخرى، مثل حذف أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ، وتتدرج العقوبة إلى الحبس عاماً إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات لتحقيق غرض غير مشروع.