قضت المحكمة المدنية في دبي برفض دعوى أقامها محامٍ ضد موكله، لمطالبته بسداد مليون و600 ألف درهم بقية أتعاب مستحقة له لإغلاق ملف تسليم مجرمين، وتم حفظ الملف مؤقتاً من قبل النيابة العامة بعد 10 أيام فقط من العقد المبرم بينهما وتقاضيه 500 ألف درهم مقدم أتعاب قيمتها 2.1 مليون درهم، وعدّت المحكمة ما تقاضاه كافياً بالنظر إلى مجهوداته.
وقال المحامي في بيان دعواه إن المدعى عليه وكّله لمباشرة ملف تسليم مجرمين نظير أتعاب قدرها 2 مليون و100 ألف درهم، وسدد له بموجب العقد المؤرخ بينهما مقدم أتعاب بقيمة 500 ألف درهم.
وأضاف أنه في غضون 10 أيام فقط من تاريخ سداد الدفعة المقدمة من الأتعاب، أسفرت مجهوداته عن صدور قرار بحفظ أوراق ملف تسليم المجرمين الخاص بالمدعى عليه، وكف البحث عنه وتسديد كل القيود، «رفع التعميمات المقررة عليه». وأشار إلى أنه طالب المدعى عليه بباقي الأتعاب، لكن الأخير رفض ذلك، الأمر الذي دفعه إلى إقامة هذه الدعوى ضده، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من التوكيل المحرر له من قبل موكله، وعرض الأتعاب، ومحادثات جرت بينهما عبر تطبيق «واتس أب»، وقرار النيابة العامة بحفظ أوراق ملف تسليم المدعى عليه مؤقتاً لعدم موافاتها المطلوب، وكف البحث.
من جهته قدم الوكيل القانوني للمدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الدعوى على أساس أن المدعي لم يكن متابعاً لإجراءات قضية موكله، ولم يكن على علم بقرار النيابة العامة بحفظ ملف تسليم المجرمين، بدليل أنه قدم طلباً لاحقاً لمناقشة مجريات الملف.
كما دفع وكيل المدعى عليه بعدم تناسب الأتعاب مع الجهد المبذول من المدعي، بل إن موكله أقام نزاعاً طالب فيه باسترداد مقدم الأتعاب 500 ألف درهم، وقدم حافظة مستندات طويت على طلب مقدم للنيابة العامة بإغلاق ملف تسليم المجرمين نهائياً بحق المدعى عليه، لكن تم رفضه، إضافة إلى طلب آخر من قبل المدعي لمصلحة المدعى عليه، ورفضته النيابة أيضاً لعدم وضوحه، وبعد نظر الدعوى قضت المحكمة برفض الدعوى، موضحة في حيثياته أن النيابة أصدرت قراراً مؤقتاً بحفظ ملف تسليم المجرمين موضوع النزاع، في حين رفضت طلب المدعي بإغلاقه نهائياً، مقررة أن ما تقاضاه الأخير من أتعاب يكفي بالنظر إلى الجهد الذي بذله في الدعوى.
• المحكمة أكدت أن ما تقاضاه المحامي كافٍ بالنظر إلى مجهوداته.