تقدم محاكم دبي باقة «محاكم دبي للجميع»، وهي خدمات قضائية وقانونية للثقافات المتعددة، تجسد رؤيتها الرائدة في تحقيق تجربة قضائية فريدة، لخدمة مجتمع متنوع يضم ثقافات وجنسيات وديانات متعددة، من خلال تقديم خدمات قضائية مبتكرة، تعكس الالتزام ببناء جسور التواصل، وتعزيز التفاهم بين مختلف أطياف المجتمع، ما يضع دبي في طليعة المراكز الرائدة في تحقيق مفهوم شامل للعدالة.
وصرّح رئيس محاكم دبي، طارش المنصوري، بأن باقة «محاكم دبي للجميع» ليست مجرد حدث، بل إشارة قوية إلى استعدادنا لتقديم تجربة قضائية فريدة ومبتكرة، حيث يأتي ذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق عدالة تتسم بأعلى مستويات الكفاءة والدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، مع التركيز على تحسين المنظومة القضائية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتتزامن هذه الجهود مع المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، لتعزيز التفاهم والتعايش السلمي في بيئة متنوعة ومتعددة الثقافات، وتعكس هذه الرؤية الالتزام ببيئة قانونية تعبّر عن تنوع المجتمع الثقافي والديني، وتعزز قيم التسامح والتفاهم، وإنها أيضاً جزء من التفاعل المستمر مع تحولات المجتمع، وتعكس التزامنا ببناء جسور من التواصل والتضامن مع جميع أفراد المجتمع بمختلف الجنسيات والأديان، من خلال مجموعة من الخدمات التي تشمل جميع أفراد المجتمع.
وأضاف رئيس محاكم دبي، أن باقة «محاكم دبي للجميع» تهدف إلى تعزيز سعادة أفراد المجتمع، عبر توفير مجموعة متنوعة من الخدمات التي تُعزز جودة الحياة في دبي، وتعزز ثقافة التسامح، حيث يتم تقديم مجموعة من الخدمات، من أبرزها خدمات الترجمة، وخدمات الكاتب العدل، بما في ذلك التصديق على العقود وتحرير الوصايا، وخدمات محكمة الأحوال الشخصية، مثل الطلاق وحصر الإرث لغير المسلمين، وكذلك الزواج المدني والتوجيه الأسري، مع التركيز على تطبيق قوانين الدولة، بما في ذلك إمكانية تطبيق القانون الأجنبي في سياقات محددة، وتتضمن الخدمات أيضاً خدمات محكمة التركات، ما يشمل قضايا التركة وملفاتها، بهدف التفاعل مع احتياجات جميع فئات المجتمع بمختلف شرائحه.