أقر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال البحث والتطوير.
ويضم المجلس نخبة من الوزراء وقادة القطاع الخاص وأبرز المؤسسات الأكاديمية الرائدة.
وبموجب تكليفه الجديد، سيتولى المجلس تحديد أولويات دولة الإمارات في مجال البحث والتطوير ووضع إطار وطني موحد للسياسات المتعلقة بالتمويل والجوانب الأخلاقية والتشريعات والحوكمة، بما يضمن مواءمة البرامج البحثية في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية مع مستهدفات التنويع الاقتصادي ورؤية مئوية الإمارات 2071.
كما سيشرف المجلس على قنوات التمويل الاتحادية ويقدم المشورة بشأن الحوافز الضريبية المتعلقة بالبحث والتطوير، إضافة إلى وضع الأنظمة والسياسات التي تشجع استقطاب الكفاءات البحثية، إلى جانب قياس أداء الدولة وفقاً لأهم مؤشرات الابتكار العالمية.
ومن خلال تعزيز التعاون بين الجهات محلياً وتوسيع الشراكات الدولية، يساهم المجلس في تعزيز الرفاه المجتمعي في دولة الإمارات وخدمة الإنسانية جمعاء، بالإضافة إلى تسريع وتيرة البحوث والتطوير الرائدة وتحويلها إلى حلول مبتكرة تُحدث أثراً ملموساً يعود بالنفع على المجتمع.
يضم المجلس في تشكيلته الجديدة 18 عضواً من القيادات المرموقة، من وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلون عن القطاع الأكاديمي والخاص، ومن بينهم معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، والذي عُيّن أميناً عاماً للمجلس إلى جانب منصبه كأمين عام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، ومعالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، ومعالي عبد الله بن طوق المري، ومعالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، ومعالي محمد حسن السويدي، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، ومعالي طلال حميد بالهول الفلاسي، ومعالي بدر سليم العلماء، ومعالي شهاب عيسى أبو شهاب السويدي، ومعالي خلفان بلهول، و معالي عمر بن سلطان العلماء وسعادة الدكتورة مها تيسير بركات والسيد بنغ شياو، وممثلون عن جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.
وتغطي خبرة الأعضاء قطاعات تشمل السياسات العامة والصناعات المتقدمة والتمويل والذكاء الاصطناعي والطاقة والعلوم الصحية والتعليم، وهي قطاعات حيوية تدعم بناء اقتصاد إماراتي مرن ومتنوع.
وفي هذا الصدد، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: “تعكس إعادة تشكيل المجلس عزم دولة الإمارات على بناء منظومة بحث وتطوير متكاملة وعالية التأثير، بما يسرع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في مشهد الابتكار العالمي”.
وأضاف سموه :”من خلال مواءمة السياسات والموارد والشراكات ضمن منصة موحدة، سنضاعف الأثر الاقتصادي والاجتماعي للعلوم والتكنولوجيا، بما يعود بالنفع على دولة الإمارات والعالم.”
من جانبه، قال معالي فيصل البناي، إن التكليف الجديد للمجلس يمثل نقلة نوعية نحو تحويل الطموحات الوطنية إلى واقع عملي، وذلك عبر إيجاد بوابة موحدة لبرامج البحث والتطوير الاتحادية وتنسيق التشريعات بين القطاعات المختلفة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص واعتماد أولويات البحث والتطوير على المستوى الوطني، وسيرسخ هذا النهج المتكامل مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها وجهة اختبار مفضّلة عالمياً للابتكارات التقنية المتقدمة وبيئة جاذبة للاستثمارات النوعية.
وانطلاقاً من دوره كجهة اتحادية عليا مسؤولة عن توجيه الإستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير، يعزز المجلس الدور المتنامي لدولة الإمارات في المنظومة العالمية للبحث والابتكار، وذلك من خلال دعم السياسات وتحفيز التعاون وتمكين التقنيات ذات الأثر الحقيقي على المستويين المحلي والدولي.