عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الأول بتشكيله الجديد الذي اعتمده مؤخراً مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تأسيساً لمرحلة جديدة من الإنجازات ومواصلة جهود المجلس لترسيخ التوازن بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة وتعزيز تنافسيتها عالمياً، عقب قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم المجلس وتعزيز دوره الإستراتيجي.
تناول الاجتماع خطة العمل القادمة التي تستند إلى تعزيز مبدأ الحوكمة في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد، كما تم استعراض الجهود المتوقعة للجهات الاتحادية الممثلة في المجلس لتحقيق المستهدفات الوطنية بشأن التوازن بين الجنسين.
ويهدف القرار، الذي أصدره مجلس الوزراء الشهر الماضي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى توسيع نطاق عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وتعزيز تأثيره من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لجهود التوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤاها المستقبلية، ويعزز موقعها في المؤشرات العالمية ذات الصلة.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.
وبمناسبة انعقاد المجلس، قالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ” يُمثل الاجتماع الأول للمجلس بتشكيله الجديد انطلاقة جديدة من العمل الدؤوب في ضوء توسيع نطاق عمله وتوسيع أدواره الإستراتيجية. مع هذه المهمة والهيكل الجديدين، نتطلع إلى البناء على الإنجازات السابقة وإلهام التغيير الجذري الذي يعزز التوازن بين الجنسين في جميع مجالات الحياة. واسترشاداً برؤية قيادتنا الرشيدة، نسعى إلى إحداث تأثير مستدام، تأكيداً على أن دولة الإمارات لا تعزز الفرص محلياً فحسب، بل تُسهم أيضًا في دفع التقدم الإقليمي والعالمي الذي يعود بالنفع على الأجيال القادمة في ظل مجتمعات مزدهرة واقتصادات مستدامة تستند إلى الشمول والتنوع والاستفادة من جهود الجميع بصورة متكافئة”.
ويضم المجلس الجديد في عضويته كلاً من: يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، ونورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، والريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وفيصل المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء، وخالد الهرمودي، الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء، وحصة تهلك، وكيل الوزارة المساعد بوزارة الأسرة، وأحمد آل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسات سوق العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
عُقد الاجتماع برئاسة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، واستعرض قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن إعادة تنظيم المجلس وتشكيله وهيكله الجديدين وتكليفات مجلس الوزراء والميثاق المُعدَّل وأدوار الأعضاء في ضوء المسؤوليات المتزايدة للمجلس.
كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة لمبادرات وجهود وإنجازات المجلس من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025، والخطط التطويرية لتعزيز مكانة الإمارات في المؤشرات والتقارير العالمية من خلال التحسينات التشريعية والمؤسسية والتكامل والتنسيق مع الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وترسيخ البيئة الداعمة للتوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة، كذلك شارك الأعضاء خطتهم لدعم جهود المجلس في تعزيز التوازن بين الجنسين والتأكيد على أولوية ومرتكزات دعم تنافسية الدولة عالمياً.
وقالت منى المرّي ” يُرسي هذا الاجتماع الأساس لمرحلة جديدة في مسيرة المجلس الناجحة؛ فمن خلال مواءمة عملنا مع الميثاق المُعدّل وتكليفات مجلس الوزراء، وتنوّع خبرات الأعضاء والهيكل التنظيمي الجديد، فإننا نُعزز مبادئ الحوكمة وتنسيق الجهود والتعاون كركائز أساسية لتحقيق التأثير الإيجابي للمجلس والحفاظ على مكانة دولة الإمارات في طليعة الجهود العالمية لتحقيق التوازن بين الجنسين”.
وأكدت سعادتها حرص المجلس على تكثيف جهوده لمواصلة رسالته الإستراتيجية من خلال تطوير السياسات الداعمة وتحفيز الابتكار وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
بدورها، قالت موزة السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين “يُزوّدنا إطار الحوكمة المُحدَّث بالأدوات اللازمة لمواصلة النجاح وتحقيق مزيد من النتائج الملموسة. ومن خلال الجمع بين تنسيق أقوى وأشمل على المستوى الوطني، وتحسين التقارير والمشاركة العالمية، سيضمن المجلس أن تُحقق كل مبادرة أثرها، مع مواصلة ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج يُحتذى به في تعزيز التوازن بين الجنسين على المستويين الإقليمي والعالمي”.
يسعى مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتحقيق تقدم ملموس خلال الفترة القادمة بفضل نموذج الحوكمة المُجدَّد، كما يُتيح الهيكل الجديد للأمانة العامة تنسيقًا أكثر فعالية مع الوزارات والجهات الحكومية، ويضمن تطوير تشريعات وسياسات شاملة، ويعزز التقارير القائمة على الأدلة من خلال بيانات وأدوات قياس مُحسَّنة.
وفي الوقت ذاته، سيُعمِّق المجلس شراكاته على الساحة العالمية، مما يجعل الإمارات نموذجاً رائداً في التوازن بين الجنسين، ومساهماً فاعلاً في الحوار الدولي.