حققت مهلة تسوية أوضاع المخالفين لقوانين الإقامة نتائج لافتة في دبي، إذ استفاد منها 236 ألف شخص بطرق مختلفة سواء بتعديل وتصحيح الأوضاع، أو الحصول على تصريح مغادرة.
وقال مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الفريق محمد أحمد المري إن عدد تصاريح المغادرة التي اصدرتها الإدارة لمخالفين خلال المهلة التي تنتهي غداً 55 ألف و200 تصريح، غادر منهم فعلياً 41 ألف شخص، ويستعد بقية اصحاب التصاريح للمغادرة.
وأضاف في تصريحات إعلامية أن الإشكالية التي تواجه بعض الحاصلين على تصاريح مغادرة في الوقت الراهن، هو ارتفاع أسعار تذاكر السفر في ظل موسم العطلات المرتبطة باحتفالات رأس السنة الجديدة.
ونوه المري بجهود جميع الدوائر في دبي في مقدمتها شرطة دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة تنمية المجتمع وهيئة الصحة والإسعاف، مؤكداً أن الجميع ساهم في نجاح المبادرة الإنسانية التي تبنتها الدولة لرفع الأعباء وتعديل أوضاع هذه الفئة المهمة.
وأكد أن الإمارات دولة خير ولا تغلق أبوابها امام طالبي الرزق لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة قانونية مشيراً إلى أن المهلة حققت نجاحاً كبيراً وسف يتم تحليل النتائج والمسببات واتخاذ إجراءات عملية للتقليل من مثل هذه المخالفات.
ونوه المري بجهود فرق العمل الذي يعملون على مدار الساعة لمساعدة المخالفين، لافتاً إلى أنه لم يتغيب سوى أيام قليلة عن مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير إذ يعقد اجتماعاً أسبوعياً بالمركز مع نائب المدير العام اللواء عبيد مهير بن سرور ومساعدي المدير وفرق العمل لتقييم مسار العمل.
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين مزايا متعددة للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
وتتضمن الفئات المستفيدة من المهلة («مخالفو التأشيرة» حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، و«مخالفو الإقامة» حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).