أكد مدير مشروع أعوام الإمارات، عيسى السبوسي، أن المؤسسات الوطنية تلعب دوراً محورياً في إنجاح «عام المجتمع 2025»، من خلال دعم المبادرات وتعزيز ثقافة التطوع وتفعيل المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ قيم التعاون والتلاحم.
وقال إن «عام المجتمع» ينسجم مع مبادئ «نحن الإمارات 2031» التي تحتفي بالهوية الوطنية، وتدعو الجميع إلى المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، من خلال مبادرات تعزّز الانتماء وتُمكّن الأفراد من إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم، مشيراً إلى أن «عام المجتمع» يمثّل دعوة لبناء منظومة مترابطة تُعزّز التكافل والمسؤولية المجتمعية، بما يُرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن مصاف الدول المتقدمة في مئويتها 2071.
ويجسد «عام المجتمع» في دولة الإمارات رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مجتمع متماسك ومترابط، حيث تُعدّ الدولة نموذجاً يُحتذى في احتضان التنوع الثقافي والعيش المشترك، إذ تحتضن أكثر من 200 جنسية تنعم بالأمن والتعايش في بيئة يسودها الانسجام والسلام.
ويأتي «عام المجتمع» 2025 كمبادرة وطنية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «يداً بيد»، بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي ودعم الروابط الأسرية، وتمكين الأفراد من إطلاق طاقاتهم للإسهام في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.
ويُسهم «عام المجتمع» في دعم التفاعل المجتمعي، وتعزيز فرص المشاركة، وترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية المشتركة للحفاظ على القيم الإماراتية المتجذّرة والمتمثّلة في الطموح والإنسانية والتفاؤل والمرونة والأصالة والانفتاح، وهي جميعها مرتكزات أساسية في بناء مجتمع مزدهر، يشعر فيه كل فرد بروح الانتماء والمسؤولية.
وتستلهم مبادرات «عام المجتمع» روحها من التراث الإماراتي العريق، والهوية الوطنية الأصيلة القائمة على أسس التكافل والتضامن، حيث تُعدّ الثقافة والتقاليد الإماراتية ركيزة حاضرة في مختلف جوانب المبادرات، دعماً لتعزيز الروابط بين الأجيال وترسيخ التراث الثقافي كجزء من الحياة اليومية.
ويُعدّ التنوع الثقافي في الإمارات انعكاساً حياً لقيم التعايش والانفتاح، حيث يُسهم في إثراء التفاهم المتبادل وبناء جسور الابتكار، ما يعزّز ترابط المجتمع وتكامله.
ويهدف «عام المجتمع» إلى توسيع آفاق هذا التفاعل، وتعزيز روح التكافل والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع، عبر مبادرات تشجع على التواصل والتضامن والتطوّع والإسهام في التنمية المجتمعية المستدامة.
ويُشكّل الجانب الاقتصادي محوراً رئيساً في «عام المجتمع» عبر إطلاق مبادرات تُعزّز النمو المستدام للأفراد والأسر والمؤسسات، من خلال تنمية المهارات ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في مجالات حيوية، مثل ريادة الأعمال والتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي.
كما يشهد العام تعاوناً فعالاً بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ برامج ومبادرات تدعم الكفاءات الوطنية، وتسهم في فتح آفاق مهنية جديدة، وتحسين مستويات الدخل وتعزيز إسهام الأفراد في الاقتصاد الوطني.
ويولي «عام المجتمع» اهتماماً خاصاً بالشباب، عبر مبادرات تمكّنهم من استثمار طاقاتهم، ومن أبرزها مبادرة «الحي الإماراتي» التي أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، التي تتيح للشباب عرض منتجاتهم المحلية في مطار دبي الدولي.
كما تشمل المبادرات «أسرة المستقبل» التي تُنفّذها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة لتشجيع الشباب على الزواج والاستقرار الأسري، من خلال برامج توعوية ودعم مالي ولوجستي واستشارات أسرية وصحية.
ويُركز العام على دعم وتمكين أصحاب الهمم، من خلال مبادرات تشمل تطوير الخدمات المخصصة لهم، ورفع الوعي المجتمعي بحقوقهم واحتياجاتهم. وتبرز في هذا الإطار مبادرات مثل تلك التي أطلقتها حكومة عجمان، وتسعى إلى تحسين جودة الحياة لأصحاب الهمم، إلى جانب مبادرة «لأصحاب الهمم» التي تشرف عليها هيئة تنمية المجتمع بدبي، وتوفّر خدمات صحية متكاملة تشمل الفحص السريري وطب الأسنان والبصر وغيرها.
ويحظى كبار المواطنين برعاية خاصة، حيث يسلط «عام المجتمع» الضوء على دعمهم، من خلال مبادرات مثل «وياكم» التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، لتوفير الخدمات الصحية، و«بركتنا» التي تنفذها دائرة تنمية المجتمع، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، لتحسين جودة حياة كبار المواطنين ودعم مقدمي الرعاية لهم، ضمن إطار أسري ومجتمعي متكامل، إضافة إلى «فريج الأوليين» التي تنظمها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وتقدّم خلالها برامج ترفيهية ورياضية لكبار السن في الحدائق والأندية، لتعزيز مشاركتهم المجتمعية.
• «عام المجتمع» ينسجم مع مبادئ «نحن الإمارات 2031» التي تحتفي بالهوية الوطنية.
• «عام المجتمع» يدعم التفاعل المجتمعي، ويعزز فرص المشاركة، ويرسخ المسؤولية المجتمعية.