يجب أن نفرّق بين الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد العمل كالبدلات والعمولة والعلاوات وبدل السكن التي يحصل عليها العامل، فهذه الحقوق إذا تم أداؤها أو تنازل عنها العامل في وقتها، فيجوز الأخذ بهذا التنازل، وذلك لأن تلك الحقوق تتصل بشخص صاحبها وتنازله عنها يعتبر صحيحاً، ولو قبل انتهاء علاقة العمل.
أما الحقوق والالتزامات التي قررها القانون مثل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار وتذكرة العودة والفروق المالية الناتجة عن منح مرتب يقل عن أول مربوط الدرجة التي سويت على أساسها حالة العامل، فلا يجوز التنازل عنها أثناء علاقة العمل، وذلك لأن تلك الحقوق مستمدة من أحكام تنظيم علاقات العمل التي أوجبت استحقاق العامل لها، فلا يجوز التنازل عنها أثناء علاقة العمل، وذلك عند توافر شروطها وحدود مقدارها، بحيث لا يجوز التنازل عنها أو التصالح عنها أو الإبراء منها.
والحقوق المقررة للعامل بمقتضى قانون تنظيم علاقات العمل تتعلق بالنظام العام، باعتبار أن النصوص الخاصة بها لا يجوز مخالفتها، ومن ثم يبطل التصالح أو الإبراء منها أياً كان تاريخ هذا الصلح أو الإبراء، وذلك على خلاف حقوق العامل المتفق عليها بموجب عقد العمل، فالمصالحة عليها أو الإبراء منها تكون صحيحة لأن العقد مصدرها وليس القانون.