الثلاثاء، ٢٣ مايو ٢٠٢٣ – ٥:٥٨ م
دبي فى 23 مايو / وام / ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته اليوم 23 مايو في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، ثلاثة مشروعات قوانين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وبشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وبشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وخالد عمر الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
كما حضر الاجتماع سعادة كل من: يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية الحكومية.
وجرى خلال الاجتماع الانتهاء من مناقشة مشروعات القوانين مع ممثلي الحكومة، وسيتم إعداد التقارير النهائية للجنة وفق التعديلات النهائية على مواد مشروعات القوانين تمهيداً لاعتمادهم ورفعهم إلى المجلس.
ويتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد والإيضاحات المرفقة به، مع بيان تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية الذي يتكون من 45 مادة بحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الحكومة، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية بما يتواءم مع الأجندة الرقمية للحكومة، وتفعيل نظام المشتريات وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص إلى تنظيم مشاريع الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص في الدولة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة.
كما يهدف الى تنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أخرى من التنفيذ وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة، وتحفيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة.
اسلامه الحسين
