أعلنت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية مالطا، إطلاق برنامج القيادات الحكومية التنفيذية، المستلهم من نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، ضمن زيارة لوفد مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى العاصمة فاليتا، في إطار جهود تعزيز التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي. وشهدت الزيارة الرسمية سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في حكومة مالطا، وناقشت المبادرات والمشاريع المستقبلية في مجالات التبادل المعرفي بين حكومتي البلدين.
وتغطي اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي بين حكومتي الإمارات ومالطا ستة مجالات تعاون رئيسة، تشمل: التكنولوجيا الرقمية، والصحة وجودة الحياة، والاستخدام المستدام للموارد، والتصنيع الذكي، والفضاء والطيران، وبناء القدرات.
وعمل برنامج التبادل المعرفي الحكومي منذ إطلاق الشراكة على بناء قدرات نحو 800 متدرب من حكومة مالطا من خلال 100 ورشة عمل واجتماع و1400 ساعة تدريب.
وأكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله لوتاه، أن التعاون الثنائي مع حكومة مالطا في مجالات التحديث الحكومي يترجم توجيهات قيادة دولة الإمارات بتعزيز التعاون وتوسيع دائرة الشراكات الدولية الهادفة على أسس مستدامة، لمشاركة المعرفة والتجارب الناجحة، والنماذج المستقبلية الكفيلة بتمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. واجتمع وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا، الدكتور إيان بورغ، والسكرتير الدائم الرئيسي، أنتوني سلطانة، لمناقشة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. ويهدف برنامج القيادات التنفيذية في مالطا إلى تمكين المنتسبين من التعرف إلى أفضل المهارات التخصصية في مجال بناء قدرات القيادات الحكومية القادرة على الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتعريفهم بأفضل الممارسات المبتكرة في القيادة لدفع عجلة التنمية والتطوير في مالطا، ويشارك في دورته الأولى 20 من القيادات التنفيذية في حكومة مالطا.