بخطى ثابتة نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، تتقدم دولة الإمارات، إذ يتكامل الجهدان الحكومي والمجتمعي للوصول إلى هذا الهدف الوطني الاستراتيجي، وهو ما تتم ترجمته على أرض الواقع من خلال جهود حثيثة تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لتوسيع أطر التعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات المجتمعية، والتوعية بأهمية زيادة المساحات الخضراء في جميع مدن ومناطق الدولة، لما تمثله الأشجار والنباتات من دور رئيس في خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية النظم البيئية من آثار التغير المناخي.
ويجري التوسع في المساحات الخضراء بوتيرة متسارعة على مدار العام، كما يزداد الوعي المجتمعي لدى الطلبة والأجيال الجديدة بالقضايا البيئية، وأهمية التفاعل مع البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لحماية الموارد الطبيعية، ومكافحة التصحر، وهو ما تثبته كل عام المشاركة المجتمعية الواسعة ومن مختلف الشرائح العمرية في أسبوع التشجير، إذ شهد في نسخته الـ43 في مارس الماضي تحت شعار «معاً فلنزرع الإمارات» حضوراً لافتاً لطلبة المدارس، ومختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص، ما يعكس درجة عالية من المسؤولية تجاه القضايا البيئية.
تأثير إيجابي
وتعد حملة «استدامة وطنية»، التي أطلقت أخيراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي يستمر حتى 12 الجاري في مدينة إكسبو دبي، منصة مثالية لاستعراض جهود الإمارات في حماية البيئة، إذ خصصت الحملة محوراً خاصاً لـ«أبطال العمل المناخي» بهدف إبراز المشاركات الفردية في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي لبناء مجتمع أكثر استدامة.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً.
تشريعات وقوانين
وتحرص دولة الإمارات على إصدار التشريعات والقوانين، لحماية البيئة والموارد الطبيعية، وصون التنوع البيولوجي، وحظر قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018 بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة «أي فعل من شأنه الإضرار بالتوازن البيئي والتنوع البيولوجي للبيئة الطبيعية، ومن ذلك قطع أو اقتلاع أو حرق أو تخريب أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب محلية، وإتلاف وتدمير أو إلحاق أي ضرر بالتكوينات الجيولوجية والموائل الطبيعية التي تعد موطناً للنباتات المحلية».
ويهدف القرار إلى «تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في تحسين البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنمية الموائل الطبيعية للنباتات المحلية بالدولة، وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية للنباتات المحلية، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي».
وتعمل البلديات في كل إمارة على زيادة المسطحات الخضراء وأعداد الأشجار، بما يحقق فوائد بيئية وجمالية، وخلال النصف الأول من العام الجاري، نجحت بلدية مدينة أبوظبي في زراعة آلاف الأشجار المزهرة والمثمرة والتجميلية، إذ زرعت 2967 شجرة مزهرة، و2888 شجرة مثمرة، و1076 شجرة غاف، إضافة إلى العناية بمئات الآلاف من الأشجار وملايين الأمتار المربعة من المسطحات الخضراء.
وتسجل المسطحات الخضراء والحدائق في دبي نمواً متواصلاً، إذ تمتد على أكثر من 43 مليون متر مربع، وتبلغ مساحة المسطحات الخضراء في مدينة الشارقة 22 مليون متر مربع، فيما تصل مساحتها في عجمان إلى مليونين و214 ألف متر مربع.
• 43 مليون متر مربع مساحة الحدائق والمسطحات الخضراء في دبي.
• البلديات في كل إمارة تعمل على زيادة المسطحات الخضراء وأعداد الأشجار.
دليل موحد
أكد الدليل البلدي الموحد – إدارة تشجير الأماكن العامة، الصادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة أنه «يجب استخدام الأعداء الطبيعية لمكافحة الآفات، وذلك من خلال الاعتماد على الإدارة المتكاملة للآفات، التي تشمل جميع عناصر المكافحة، وإحاطة المزارع والحدائق بالنباتات ذات صفة مكافحة الآفات».
وبشأن النباتات الموسمية، نص الدليل الموحد على وضع خطة مدروسة لزراعة النباتات، وتحديد النباتات التي يمكن زراعتها في الفترة الشتوية المعتدلة والباردة (أزهار الموسم الشتوي)، وتحديد الأنواع التي يمكن زراعتها في الفترة الصيفية الحارة (أزهار الموسم الصيفي)، والاستفادة قدر المستطاع من الأنواع التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه.
ونظراً لخصوصية أشجار نخيل التمر، ومكانتها في تراث وتاريخ وبيئة الدولة، أكد الدليل الموحد على ضرورة معاملتها بأقصى درجات الاهتمام والعناية للمحافظة على استدامتها.