عقدت «لجنة الميزانية العامة للاتحاد» اجتماعها الـ13 لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «عقدنا اليوم اجتماعاً للجنة الميزانية العامة للاتحاد، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2026، ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026».
وأضاف سموه: «ناقشنا خلال الاجتماع أولويات الجهات الاتحادية، والتحديثات الاقتصادية، والتدفقات المالية المتوقعة، ووجّهنا وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيداً لرفع الميزانية إلى مجلس الوزراء».
وتابع سموه: «نواصل العمل لضمان استدامة واستجابة الميزانية للمتغيرات، ومواءمتها مع تطلعات قيادتنا وأهدافنا التنموية، لترسيخ ريادة الإمارات بين الأمم».
حضر الاجتماع، الذي عُقد بقصر الوطن في أبوظبي، وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد سالم بالعمى التميمي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات، أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026، وفقاً للتنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية، بهدف إعداد الميزانية العامة للاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار آخر المستجدات على الصعيدين الاقتصادي المحلي والعالمي.
واتُخذت الإجراءات اللازمة في إطار الأحكام المنظمة لإعداد الميزانية وعرضها، كما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019، بشأن المالية العامة وتعديلاته، والقرارات والتوصيات ذات الصلة، ووجّهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء الموقر، واطلعت على طلبات الجهات الاتحادية لمشروع الميزانية للسنة المالية 2026.
كما استعرضت الوضع النقدي للسنة المالية 2025 في ضوء التدفقات الداخلة والخارجة، خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، والوضع النقدي المتوقع للسنة المالية 2026، بعد قيام الجهات الاتحادية بتحديث تنبؤات الإيرادات وتقديرات المصروفات المتوقعة، في ضوء انتعاش القطاعات الاقتصادية ومؤشرات النمو الاقتصادي في الدولة.
وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في تحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، والتنسيق الذي تم مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن.