أكد مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، أهمية اتخاذ إجراء سريع في حال قام أحد الضحايا بتحويل أموال إلى محتال، وذلك بإبلاغ الجهات المختصة فوراً.
ونبه إلى أنه في حال دفع المال إلى محتال عبر بطاقة الائتمان او تطبيق للدفع أو تحويل بنكلي، يجب الاتصال بالشركة أو البنك أو الخدمة التي استخدمتها للدفع، واطلب إيقاف العملية أو استرجاع المبلغ، مشددا على أنه كلما تصرّفت بسرعة، زادت فرصتك في استعادة أموالك.
وفي حال دفع المال عبر بطاقة هدية أو عملة رقمية، تواصل فوراً مع الجهة المصدرة للبطاقة أو المنصة المستخدمة، وأبلغهم عن العملية الاحتيالية، وفي حال الدفع عبر تحويل مالي أو بشكل نقدي، اتصل بخدمة التحويل أو شركة التوصيل فورا وحاول إيقاف العملية قبل فوات الآوان.
من جانبها دعت شرطة أبوظبي أفراد الجمهور إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعلومات الشخصية، والحذر من تعدد وتجدد أساليب وطرق المحتالين والنصابين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة.
وبينت شرطة أبوظبي الإجراءات التي يتوجب على الشخص اتباعها فور وقوعه في عمليات نصب واحتيال مالي، إنه يتوجب التوجه إلى أقرب مركز شرطة، وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، أو التواصل مع خدمة أمان على رقم (8002626) أو عن طريق إرسال رسالة نصية (2828).
وأطلقت شرطة أبوظبي منذ ثلاثة أعوام تقريبا، مركزاً في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، للتواصل مع البنوك وتلقي بلاغات الاحتيال المالي ومستغلي عملاء البنوك، بما يعزز سرعة الاستجابة في متابعة وضبط المحتالين.
ويقوم المركز بتتبع الأموال وتجميدها في سرعة استجابة عالية للبلاغات والتحقق من العمليات المالية المشتبه فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على الأموال وعودتها إلى الضحية، ويعزّز جهود شرطة أبوظبي في مواجهة هذه الجرائم.
وحذّرت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من الوقوع في عمليات النصب والاحتيال، وعدم الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية، مشيرة إلى أن مرتكبي هذه الجرائم يقومون بإيهام الضحايا بأنه قد تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية بغرض الاستيلاء على أموالهم.