أعلنت كليات التقنية العليا إطلاق نموذجها التعليمي التطبيقي الجديد، وما يتضمنه من طرح ثلاثة مسارات تعليمية للطلبة وفق قدراتهم وميولهم، التي سيتم تنفيذها على مستوى الطلبة المقبولين في العام الأكاديمي المقبل (2024/2023)، إضافة إلى تسليط الضوء على الشراكات الاستراتيجية للكليات، ودورها في دعم النموذج الجديد، خاصة على مستوى التدريب والتوظيف، إضافة إلى تسليط الضوء على الحرم الجامعي الجديد للكليات في أبوظبي بمنطقة بني ياس، الذي سيدخل حيز التشغيل مع حلول العام الأكاديمي المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته كليات التقنية العليا في مقرها بدبي، بحضور مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور فيصل العيان، ونائب مدير المجمع للاستراتيجية والمستقبل، سمية الحوسني، ونائب مدير المجمع للتوظيف والاقتصاد المعرفي، هند المعلا، ومدير القبول والتسجيل بالكليات، الدكتور خالد الحمادي.
وأوضح مدير مجمع كليات التقنية، الدكتور فيصل العيان، أن الكليات تنطلق للمرحلة المقبلة بنموذج تعليمي جديد، تهدف من خلاله إلى تطوير القوى العاملة البشرية بناء على متطلبات سوق العمل المتغيرة، وبما يتوافق مع الأجندة الاقتصادية للدولة، مؤكداً أن «الكفاءة والجاهزية للعمل هما الأساس، لأننا نريد تخريج طلبة للعمل، وليس للوظيفة، بمعنى أن يكونوا قادرين على الإنتاجية في مواقع عملهم بإبداع وتميز من واقع إعداد معرفي ومهني مرتبط بسوق العمل».
وأضاف أن الكليات أجرت مجموعة من التحولات الاستراتيجية لإحداث نقلة نوعية في مفهوم التعليم التطبيقي تجعل الطالب أكثر استعداداً للمستقبل، وذلك من خلال محاور عدة، شملها النموذج الجديد أساسها طرح ثلاثة مسارات تعليمية جديدة، توفر فرصاً متنوعة للطلبة وفق قدراتهم وميولهم، وبما يتوافق مع متطلبات القطاعات المستهدفة في سوق العمل والصناعة، حيث ستشمل مخرجات تلك المسارات توفير كوادر من حملة الشهادات المهنية والدبلوم المهني، بالإضافة إلى البكالوريوس التطبيقي في مجالات وتخصصات حيوية، تخضع للتقييم والتطوير المستمر.
وذكر العيان أن تطوير المسارات الجديدة، واكبه تحديث على البرامج والتخصصات، بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وذلك في إطار عمل تكاملي مع شركاء الكليات من مختلف القطاعات، خاصة القطاع الخاص الذي يمثل جزءاً مهماً في مؤشرات أداء الكليات للمرحلة القادمة، مشيراً إلى أن دور الشركاء يمثل أحد العوامل الأساسية الداعمة لنجاح النموذج التعليمي الجديد، كون ذلك سيمكن الكليات من دعم توجهات وجهود القيادة في الدولة، في توفير فرص التوظيف المتنوعة، ورفع نسبة التوطين في القطاعات الحيوية، حيث ستشمل هذه الشراكة إدارة العملية التعليمية وفق آلية متكاملة فيما يسمى «نموذج التلمذة المهنية»، الذي يحقق الربط بين ثلاثية الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية والارتباط مع أصحاب العمل.
وثمّن العيان دعم وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبدالرحمن العور، للخطط والتوجهات الاستراتيجية الجديدة للكليات، ما مكنها من إطلاق نموذجها التعليمي الجديد وفق دراسة واقعية لسوق العمل واحتياجاته المستقبلية من الكوادر والكفاءات، وفي ظل شراكة فاعلة من قطاعات العمل والصناعة المستهدفة، لاسيما القطاع الخاص.
من جانبها، أوضحت سمية الحوسني، أن أسباب التحول نحو نموذج تعليمي جديد، شملت تحقيق مزيد من التركيز على «التعلم التطبيقي» في خطة تمتد لخمس سنوات مقبلة، وكذلك التركيز على الأهداف التعليمية وبرامج التدريب المهني، والحاجة إلى طرح مسارات أكثر شمولية للطلبة تلبي تطلعاتهم وميولهم، وضمان تطوير البرامج وفق المعايير المعمول بها في مؤسسات التعليم التطبيقي العالمية.
وأكدت أن نجاح النموذج الجديد يعتمد على الشركاء الاستراتيجيين في القطاع التعليمي والقطاعات الصناعية والعمل معاً على تصميم البرامج واستقطاب أفضل الكوادر التدريسية النوعية، التي تتمتع بخبرة عملية في سوق العمل والحرص على تدريبها وتطويرها بشكل مستمر، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الاستشاري، إضافة إلى دعم التدريب والتوظيف للطلبة خلال الدراسة، وبعد التخرج.
وتحدث الدكتور خالد الحمادي، بشكل مفصّل حول المسارات التعليمية الجديدة الثلاثة، موضحاً أن الكليات بدأت تطبيق معايير القبول الجديدة، وفق النموذج الجديد، من خلال ثلاثة مسارات تراعي الفروق الفردية وتصب في ثلاثة مخرجات، تشمل الشهادات المهنية والدبلوم المهني والبكالوريوس التطبيقي على مستوى خمسة برامج تشمل العلوم الصحية، وإدارة الأعمال، تكنولوجيا الهندسة والعلوم، وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، والتربية.
ولفت إلى أنه من المتوقع استقبال أكثر من 8000 طالب وطالبة، بزيادة تقدر بنحو 31% مقارنة بالعام الأكاديمي السابق.
وأوضح الحمادي أن متطلبات القبول العامة تتطلب حصول الطالب على شهادة ثانوية عامة بمعدل 60% على الأقل أو ما يعادلها بأي من مساراتها، وأداء اختبار الإمارات القياسي (إمسات) في اللغة الإنجليزية أو ما يعادله، وهناك شروط تتعلق بالقبول المباشر للطلبة في البكالوريوس: مسار النخبة أو ما يعادله 60%، المسار المتقدم أو ما يعادله 70%، المساران العام والتطبيقي أو ما يعادلهما 80%، ومستوى إجادة اللغة الإنجليزية 1100 نقطة في «الإمسات» أو ما يعادله، أما القبول المباشر في الدبلوم المهني، فيشترط على مستوى المسار المتقدم أو ما يعادله 60%، والمسارين العام والتطبيقي أو ما يعادلهما 70%، ومستوى إجادة اللغة الإنجليزية 900 نقطة في «إمسات» أو ما يعادله، لافتاً إلى وجود متطلبات تفصيلية وفق طبيعة كل برنامج.
وتحدثت هند المعلا، حول الشراكات الاستراتيجية ودعمها للنموذج الجديد، خاصة على مستوى التدريب والتوظيف للطلبة والخريجين، مؤكدة أهمية تكاملية العمل مع الشركاء من قطاعات العمل المستهدفة ودورها في تحقيق الربط ما بين ثلاثية الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية والارتباط مع أصحاب العمل، بما يعزز من جاهزية الطلبة للانخراط في وظائف المستقبل.
وأشارت إلى توقيع الكليات أخيراً اتفاقيات تعاون مع 11 شريكاً من مؤسسات العمل والصناعة ما بين قطاعات حكومية وخاصة على مستوى الصحة والتعليم والطاقة والخدمات والتجزئة والأمن والقطاع المالي، وأن هذه الشراكات ستوفر للطلبة نحو 4053 فرصة عمل، و4200 فرصة تدريب على مدار خمس سنوات، إضافة إلى دعمهم للكليات في تأسيس ورش ومختبرات متخصصة في الابتكار والتكنولوجيا الناشئة والحلول الصناعية وتكنولوجيا المال، والتعاون في تطوير برامج وشهادات احترافية ودعم مشاريع وبحوث طلابية تطبيقية، وتعاون في الفعاليات والأنشطة.
ولفتت المعلا إلى تركيز الكليات في توجهاتها الجديدة على التوظيف في القطاع الخاص، وإطلاقها مبادرة «جاهز للقطاع الخاص» التي بدأت كمرحلة أولى في ديسمبر الماضي، ونجحت خلال ستة أشهر في توظيف أكثر من 1000 خريج وخريجة في مؤسسات القطاع الخاص الذين تم استقطابهم للكليات وإجراء مقابلات توظيف مباشرة معهم.
حرم جديد
يبدأ طلبة كليات التقنية بأبوظبي عامهم الأكاديمي القادم (2024/2023) في الحرم الجديد لكليات التقنية العليا في منطقة بني ياس بأبوظبي، الذي يقام على مساحة 220 ألف متر مربع، ويستوعب نحو 10 آلاف طالب وطالبة.
ويضم الحرم الجديد مبنى للطلاب، وآخر للطالبات، ومبنى الإدارة الرئيس والخدمات المركزية، وقاعة احتفالات تتسع لأكثر من 1200 شخص، إضافة إلى الفصول الدراسية والمختبرات المتطورة والمرافق والخدمات المتنوعة التي تم تصميمها بما يتماشى مع المعايير الحديثة في التصميم والاستدامة.
الدكتور فيصل العيان:
«نريد تخريج طلبة للعمل وليس للوظيفة، بمعنى أن يكونوا قادرين على الإنتاجية في مواقع عملهم».
«مبادرة (جاهز للقطاع الخاص) نجحت في توظيف 1000 خريج وخريجة في خلال ستة أشهر».
