تعرف منتسبو برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية المالديف – الذي تم إطلاقه في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف، ضمن زيارة معرفية للدولة – إلى أفضل التجارب والممارسات التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل والإدارة الحكومية، والمنهجيات الهادفة لاستدامة التحديث الحكومي.
ويهدف برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف، الذي يضم 29 من الوزراء ووكلاء الوزراء والقيادات الحكومية، إلى تزويد المنتسبين بالخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتمكينهم بمنظور استشرافي للتوجهات المستقبلية، وتعزيز قدراتهم بأفضل الممارسات في تطوير السياسات، وصياغة الاستراتيجيات، وإدارة أداء المؤسسات، وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تمكينهم من تحقيق إنجازات مستدامة مدعومة برؤى تنافسية، لتحقيق النجاح على المدى البعيد.
وأكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، أهمية مشاركة المعرفة والنماذج المبتكرة الناجحة في تحديث وتطوير العمل الحكومي، وبناء قدرات الكوادر الحكومية المتمكنة بمنظور استشرافي مستقبلي يؤهلها لاستباق المتغيرات ويضمن أعلى مستويات الجاهزية الحكومية للمستقبل، وقال لوتاه إن برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف الذي يضم نخبة من الوزراء وقيادات الصف الأول في الحكومة، يمثل منصة لدعم التطوّر المستدام للعمل الحكومي في المالديف، من خلال ما يوفره من أدوات ومنهجيات تركز على تمكين عمليات صناعة السياسات ووضع الاستراتيجيات المدعومة برؤى مستقبلية، والمعززة بكوادر على مستوى عالٍ من المهارة والقدرة على إدارة التغيير.
وشهدت زيارة منتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية المالديف، تنظيم 23 جولة معرفية لجهات حكومية رائدة في دولة الإمارات، وعقد 26 اجتماعاً مع مسؤولين وقيادات حكومية إماراتية للتعرف إلى تجاربها، وتنظيم لقاءات مع أكثر من 40 خبيراً إماراتياً من المتخصصين في مختلف مجالات العمل والإدارة الحكومية، وعقد ورش عمل وجلسات حوارية مكثفة على مدى خمسة أيام عمل.