اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء في دائرة القضاء- أبوظبي، تسجيل 40 وسيطاً خاصاً في سجل وسطاء تسوية المنازعات المدنية والتجارية، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي المعتمد لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، وذلك ضمن منظومة تطوير وسائل الحلول الودية للنزاعات ودعم الكوادر الوطنية المؤهلة لمزاولة أعمال الوساطة وتوفير بدائل فعّالة للتقاضي أمام المحاكم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث ناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، وأقرت أيضا الموافقة على قيد خمسة خبراء في تخصصات الهندسة، المحاسبة، تقنية المعلومات، والمشغولات الذهبية، إضافة إلى الاطلاع على 3 طلبات لإعادة قيد خبراء في جدول المشتغلين.
وأوضحت دائرة القضاء أنه يُشترط لقيد الوسيط الخاص أن يكون من مواطني الدولة، ويُستثنى من ذلك غير المواطنين ممن لديهم خبرة لا تقل عن أربع سنوات داخل الدولة في مجالات الصلح أو تسوية النزاعات، كما يتطلب أن يكون المتقدم كامل الأهلية القانونية، حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن رد إليه اعتباره أو شمله عفو.
ويشترط أيضا أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو أي شهادة تخصصية أخرى أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها في الدولة، وأن يُعرف بالنزاهة والحياد والأمانة، إضافة إلى اجتياز الدورات التدريبية والمقابلات المعتمدة من اللجنة.
وتشمل منظومة الوساطة الخاصة في المنازعات المدنية والتجارية لدى دائرة القضاء في أبوظبي، إصدار التصريح للشركات والمؤسسات الفردية الراغبة في مزاولة أعمال الوساطة في الإمارة، شريطة أن تكون هذه الجهات مرخصة بممارسة النشاط في أبوظبي، وأن يتوفر لديها مقر مناسب لجلسات الوساطة مزود بجميع المرافق اللازمة، مع إثبات القدرة الفنية على إدارة وتسوية النزاعات.
ويجوز لتلك الجهات عقد جلسات الوساطة في مقارها، سواء كانت مكاتب محاماة أو شركات استشارات قانونية أو مراكز خبرة مرخصة، شريطة استيفاء الشروط التنظيمية المعتمدة، كما يُسمح للمحامين المرخصين بإضافة نشاط الوساطة إلى رخصهم التجارية بعد استكمال المتطلبات.
ويمكن للراغبين في تقديم طلب قيد كوسيط خاص أو تسجيل جهة مرخصة لمزاولة الوساطة، الحصول على النماذج المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء، وتعبئتها إلكترونيا، مع إرفاق المستندات المطلوبة، وتقديمها إلى مركز الوساطة والتوفيق لاستكمال المراجعة والعرض على اللجنة المختصة.