أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن بدء مباشرة مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في إمارة أبوظبي، بموجب القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بشأن المنشآت العقابية والإصلاحية في إمارة أبوظبي، والذي تُنقَل بموجبه اختصاصات إدارة تلك المنشآت من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء – أبوظبي.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، على الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتطوير المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن انتقال اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، ومؤسَّسات الأحداث في الإمارة، يأتي تماشياً مع توجيهات ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتعزيز الوصول إلى العدالة الناجزة لدعم تنافسية إمارة أبوظبي وريادتها عالمياً.
وأشاد، بمدى التعاون الذي أبدته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والذي مثَل نموذجاً رائداً يحتذى به في الشراكة والتكامل الاستراتيجي، حيث ساهم في تسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات لانتقال تبعية تلك المنشآت، وشكل داعم رئيسي في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار العبري، إلى جاهزية الدائرة لمباشرة تلك المهام حيث قامت بكافة الاستعدادات اللازمة للعملية بحرفية عالية، إذ استوفت المتطلبات التشغيلية والإدارية والمالية والتقنية والشرائية والتعاقدية والهندسية والموارد البشرية، حيث عقدت خلال الأشهر الماضية عدد واسع من الاجتماعات امتدت على مدار أكثر من 3 أشهر، مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والفريق التنفيذي لإدارة تلك المنشآت لتعزيز جاهزيتها وضمان تطبيق نظام متميز يقدم خدمات عالمية الجودة، ويؤدي مهامه بفعالية لحماية وصيانة الحقوق في المجتمع وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
ويأتي القانون الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري اعتباراً من 1 يناير 2024، بهدف تعزيز منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل في الإمارة، وإرساء منظومة رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة وصولاً لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات ذات العلاقة بما يدعم المكانة العالمية التي تحتلها الإمارة.