أصدرت دائرة البلديات والنقل قراراً إدارياً ينظم بيع وتملّك أرقام اللوحات المميزة غير المملوكة للمركبات في أبوظبي، بما يساهم في توفير آلية شفافة وسهلة تتيح للمواطنين والمقيمين الحصول على أرقام مميزة من خلال إجراءات مبسطة، تتماشى مع أفضل الممارسات التنظيمية. وسيتولى مركز النقل المتكامل، مسؤولية الإشراف على تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتم تصنيف أرقام المركبات في إمارة أبوظبي إلى فئتين: “أرقام مميزة” و”أرقام غير مميزة”، وتشمل الفئة المميزة الأرقام الأحادية والثنائية والثلاثية والرباعية، بالإضافة إلى بعض الأرقام الخماسية وفقاً لشروط محددة، مما يوفر خيارات واسعة للراغبين في التملك.
ويتيح القرار لأي شخص من مواطني الدولة أو المقيمين فيها تملّك أي عدد من أرقام المركبات وشهادات ملكيتها، كما يمكن تحويل رقم اللوحة من الحيازة إلى الملكية بعد إتمام عملية التمليك، مع إمكانية بيعها أو نقلها بحرية تامة لأي شخص وفي أي وقت، كذلك يمكن للمالك الاختيار فيما إذا كان يرغب بربط الرقم بمركبة أو الاحتفاظ به في الملف المروري الخاص به. علاوةً على ذلك، يمكن تملك الأرقام الحالية بدفع رسوم محددة حسب درجة التميز، حيث تم تحديد سعر لكل مستوى من مستويات التميز.
كما نص القرار على أن الأرقام المميزة التي تم إصدارها مسبقاً وسُجلت دون أن يتم تملّكها رسمياً، لا يمكن نقلها أو بيعها إلا بعد إثبات ملكيتها، ويُستثنى من ذلك نقل حيازة لوحة الأرقام إلى أحد الأقارب من الدرجة الأولى، بما في ذلك الوالدين، أو الأشقاء، أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى مركز النقل المتكامل.
وأشار المركز إلى أنه، خلال المرحلة الأولى من تطبيق القرار، يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الحضور الشخصي إلى مراكز خدمة المتعاملين، وسيتم لاحقًا توفير الخدمة رقميًا عبر منصة “تم”.
وأكد المركز أنه سيتم إشعار مستخدمي لوحات المركبات المسجلة دون ملكية عبر رسالة نصية، تتضمن تفاصيل قيمة التملك، على أن تصبح نافذة بمجرد استيفاء جميع المتطلبات القانونية لذلك.
ويُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.
ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.