قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، بإلزام مالكة متجر إلكتروني، بأن تؤدي إلى فتاة 48 ألف درهم، كانت الأخيرة دفعتها لها مقابل شراء حقيبة يد، وبعد أن تسلمت المبلغ، لم تسلم الحقيبة، وتهربت من إعادة المبلغ.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد مالكة متجر إلكتروني، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 48 ألف درهم، والفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها دفع تعويض بقيمة 5000 درهم عن الأضرار المادية والأدبية والمطل في السداد، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها طلبت حقيبة يد من المدعى عليها عن طريق الهاتف، ودفعت ثمنها البالغ 48 ألف درهم، عبر تحويل بنكي إلى حساب المدعى عليها، إلا أن الأخيرة امتنعت عن تسليمها الحقيبة أو رد المبلغ المدفوع، وقدمت سنداً لدعواها صوراً من الرخصة الاقتصادية المملوكة للمدعى عليها، وتفاصيل الحساب البنكي المحول عليه المبلغ، وإيصال تحويل بنكي، ومراسلات عبر تطبيق «واتس أب».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعية طلبت شراء حقيبة من المدعى عليها عن طريق المحادثات الدائرة بين الطرفين عبر تطبيق «واتس أب»، وكان الثابت من إيصال التحويل البنكي تحويل المدعية مبلغ المطالبة إلى الحساب البنكي للمؤسسة المملوكة للمدعى عليها، بما تكون معه المدعية قد أثبتت نشأة الالتزام والعلاقة التجارية.
وأشارت المحكمة إلى أن إيصال التحويل البنكي يثبت تحويل المدعية 48 ألف درهم للحساب البنكي للمؤسسة المملوكة للمدعى عليها، وكان المقرر أن المؤسسة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص مالكها أو صاحب الترخيص التجاري الخاص أو عن ذمته المالية، وإنما هي مجرد عنصر من عناصر ذمته المالية، وبالتالي فإن مالكها أو صاحب الترخيص فيها يتحمل التزاماتها وديونها كما يكتسب حقوقها ويكون الحكم الصادر ضدها حجة على المالك، لافتة إلى أن المدعى عليها قد تم إعلانها قانوناً ولم تمثل أمام المحكمة أو من يمثلها حتى تدفع عنها الدعوى بأي دفع أو دفاع مقبول أو تقديم ما يفيد تسليم الحقيبة للمدعية أو براءة ذمتها من مبلغ المطالبة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 48 ألف درهم، والفائدة القانونية عليه بواقع 3% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام وبما لا يجاوز أصل الدين، مع إلزامها برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.