قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فتاة بأن تؤدي إلى امرأة مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، كانت قد حولتها إلى حسابها بالخطأ، ورفضت المدعى عليها رد المبلغ.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد فتاة، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بقيمة 12%، من تاريخ المطالبة بالمبلغ حتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، وأشارت إلى أنها حوّلت مبلغ المطالبة عبر تطبيق بنكي عن طريق الخطأ إلى حساب المدعى عليها، واتصلت بها لإعادة المبلغ، وقد وعدتها برد المبلغ، ولكن من دون فائدة، وقد جرت إدانتها جزائياً عن ذلك الفعل، وأرفقت سنداً لدعواها صورة من الحكم الجزائي، وصورة من تحويل بنكي للمدعى عليها بقيمة 10 آلاف درهم، فيما لم تحضر المدعى عليها، على الرغم من إعلانها.
ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر قضاءً أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأشارت إلى أن الثابت أن المدعية سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليها، وأحيلت بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليها (المدعية في الدعوى الماثلة) بنية تملكه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 10 آلاف درهم، وإلزام المدعى عليها برسوم الدعوى ومصروفاتها.