رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى أقامتها فتاة ضد أخرى، اتهمتها فيها بالحصول على مبلغ 4250 درهماً مقابل وعد بتوفير وظيفة لها، إلا أنها اكتشفت عدم وجود وظائف.
وأشارت المحكمة إلى أن تحويل الأموال ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي أن هناك سبباً محدداً لذلك إثبات السبب.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد أخرى، طلبت فيها إلزامها بسداد مبلغ قالت إنها سلمته لها عبر التحويلات البنكية، إضافة إلى تعويض 1000 درهم عن الأضرار التي لحقت بها جراء المماطلة في سداد المبلغ الذي تحصلت عليه منها دونما حق أو سند من القانون، مشيرة إلى أنها سلمتها مبلغ المطالبة مقابل أن تجد لها وظيفة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بذلك، ورفضت رد المبلغ، وساندت دعواها بصورة من التحويل البنكي، وصورة من محادثات عبر برنامج «واتس أب» اطلعت عليها المحكمة.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها «غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناص حججهم ودفاعهم»، مشيرة إلى أن «الثابت أن المدعية أقامت دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي حولته لها، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويلات ما هي إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، لأن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه».
وتابعت: «جاء ادعاء المدعية مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة الدين والاتفاق وسبب التحويلات»، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.