قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها فتاة ضد شاب، اتهمته فيها باستعارة سيارتها والتسبب في تدميرها ميكانيكياً، وارتكاب مخالفات مرورية بقيمة 10 آلاف درهم، وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 39 ألفاً و322 درهماً.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 24 ألفاً و322 درهماً، وإلزامه بـ15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها قامت بتسليم المدعى عليه سيارتها على سبيل الإعارة لمدة 40 يوماً، وتبين لها بعد إعادتها وجود أضرار جسيمة بها، وقامت بإصلاحها بمبلغ 14 ألفاً و322 درهماً بموجب فاتورة تصليح، كما ارتكب المدعى مخالفات بقيمة 10 آلاف درهم، إضافة إلى عدد أربع نقاط سوداء، فيما تغيب المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه.
وقررت المحكمة بالجلسة نفسها توجيه اليمين المتممة للمدعية فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني قمت بتسليم سيارتي إلى المدعى عليه، وذلك لاستعمالها، كونه لا توجد لديه سيارة، ما تسبب في تعطيلها ميكانيكياً، وعليه قمت بتصليحها بمبلغ 14 ألفاً و322 درهماً، كما أنه ارتكب بها مخالفات بقيمة 10 آلاف درهم، وعدد أربع نقاط سوداء، والله على ما أقول شهيد».
ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية أقامت طلبها على سند أن المدعى عليه استخدم سيارتها وتسبب في إتلافها، وكان الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها بأمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه، وجاء ادعاء المدعية مرسلاً من دون تقديم دليل على صحة أقوالها أو إثبات تسبب المدعى عليه في الأضرار، مشيرة إلى أنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها.
وأكدت المحكمة أن المدعية هي المكلفة قانوناً بإثبات دعواها، وأوضحت أنها لم تقدم أي مستند يفيد بتسبب المدعى عليه في تلك الأضرار التي تدعيها المدعية، ولا ينال من ذلك من عدم أخذ المحكمة باليمين المتممة التي حلفتها، حيث إنها لم تجد في الأوراق ما يستدعي إكماله باليمين المتممة، ولهذا ترى أن الرجوع عن الاعتداد بتلك اليمين يتوافق ما توصلت إليه من نتيجة، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها مع إلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.