أصدرت غرف دبي تقريراً حديثاً يستعرض الدور المحوري لمؤشر مناخ الأعمال في قياس ثقة الشركات والمستثمرين، وأهميته في بناء التوقعات الاقتصادية والإسهام في صياغة السياسات التنظيمية للقطاعات.
وتم إصدار التقرير تحت عنوان «دور مؤشر مناخ الأعمال في استشراف مستقبل الاقتصاد»، وذلك خلال مشاركة غرف دبي في القمة العالمية للحكومات 2025.
وتم الكشف عن أبرز نتائج التقرير خلال عرض تعريفي ضمن فعاليات القمة، سلط الضوء على دور المؤشر في تشكيل السياسات الاقتصادية، وتعزيز مرونة اقتصاد دبي، ودعم تنافسية الإمارة العالمية، وتم استعراض المنهجية البحثية الخاصة بالمؤشر والتي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية.
ويعد «مؤشر مناخ الأعمال»، الذي طوّرته غرف دبي عام 2011، مؤشراً اقتصادياً رئيساً، يوفر لصناع القرار وقادة الأعمال رؤى معمقة حول أبرز توجهات الأسواق ومستويات ثقة مجتمع الأعمال.
ويستند المؤشر إلى استبيان ربع سنوي يرصد آراء عينة متنوعة من الشركات في مختلف القطاعات، بما يشمل الشركات المتوسطة والصغيرة، والشركات متعددة الجنسيات ومجموعة من قادة الأعمال.
ويقيّم الاستبيان مجموعة من العوامل من ضمنها أداء الشركات، ومستويات الثقة والتحديات التشغيلية، إضافة إلى واقع وظروف الاستثمار.
وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «مؤشر مناخ الأعمال يقدّم نظرة متكاملة حول المشهد الاقتصادي في دبي، ويوفر لصناع السياسات وقادة الأعمال، الرؤى والبيانات اللازمة للتعامل مع مستجدات الاقتصاد العالمي، ويبرز التقرير دور المؤشر في تقديم المعلومات الأساسية لتطوير السياسات الاقتصادية الاستراتيجية، ما يضمن تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للمستثمرين والشركات من أنحاء العالم، وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة مثالية لمشاركة نتائج التقرير، واستعراض دور وتأثير المؤشر في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة»، وباعتباره أداة رائدة لقياس ثقة الأعمال، يقدّم المؤشر معطيات ورؤى عملية تسهم في تطوير الاستراتيجيات الاقتصادية والأطر التنظيمية، ويوضح التقرير بشكل مفصل تأثير المؤشر في السياسات الاقتصادية الرئيسة لدعم تطوير حلول مرنة للتعامل مع متغيرات الاقتصاد والأسواق لتعزيز ثقة المستثمرين، ومن خلال البيانات الفورية والتحليل القطاعي، يسهم المؤشر في تمكين الجهات الحكومية المعنية من صياغة سياسات تدعم توسع الأعمال، وتعزز استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.